«سوق العمل»: إلغاء الرسوم اختصاص الحكومة وليس «الهيئة»

الوسط – المحرر البرلماني

أكدت هيئة تنظيم سوق العمل – خلال اجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس النواب لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في تقييم رسوم العمل الشهرية مع إيقافها لمدة سنة – أن «أي تغيير على رسوم العمل سواء بالإلغاء أو النقصان هو من اختصاص الحكومة، من خلال قرار من مجلس الوزراء»، وقالت: «إن رسوم العمل تفرض عن كل تصريح عمل بشأن استخدام عامل أجنبي أو تجديد هذا التصريح طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006».

وقد عقدت لجنة الخدمات مؤخراً اجتماعها الأسبوعي، حيث التقت ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والأفراد المعنيين برسوم العمل للاستماع إلى وجهات نظرهم في الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعادة النظر في تقييم رسوم العمل الشهرية مع إيقافها لمدة سنة، حيث استمعت بداية إلى ممثلي أصحاب الأعمال الذين قدموا 12 طلباً للجنة، فيما بثوا شكواهم من 8 مشاكل تواجههم.

وقال بيان صحافي لمجلس النواب إن أصحاب الأعمال طالبوا بإلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل الأجنبي (10 دنانير)، وبدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة، ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر بضوابط مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، والحد من ظاهرة تأجير السجلات، وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.

كما طالبوا بإعادة النظر في تحديد مدة تأشيرة العودة كما كان سابقاً، وإعادة النظر في قرار نقل العمال في الباصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بقرارات المرور المعمول بها حالياً، وإنشاء صندوق لدعم المتضرّرين من أصحاب الأعمال تساهم فيه الحكومة والشركات الكبرى، وإرجاع رسم الخدمة المقدمة حال إلغائها، كإلغاء التأشيرة مثلاً، وفتح أمانات الصناديق التي تحصّل الرسوم في الهيئة أيضاً، وفرض نسبة على التحويلات المالية التي تحوّل إلى خارج البحرين.

وأضاف بيان المجلس الصادر أمس (السبت) أن أصحاب الأعمال بثوا معاناتهم ومشاكلهم والعقبات التي تواجههم وجاء منها: تركيز الحكومة على جمع الرسوم ووضع القوانين والضوابط المغلظة لإلزام صاحب العمل بالدفع، وقائلين إنها «استطاعت في فترة وجيزة قصم ظهور أصحاب العمل في حين أنها لم تتمكن طوال الـ 30 سنة الماضية إلى يومنا هذا من وضع ضوابط وقوانين للحدّ من العمالة السائبة والهاربة».

وشكوا كذلك من أن الكثيرين من أصحاب الأعمال يدفعون رسوم العمل، ويستفيد منها أفراد لا يمتون بصلة بمؤسساتها، في وقت أن صاحب العمل بحاجه إلى تلك الأموال لصرفها على تعليم أبنائه، ولا يقدر عليها، وأن الحكومة تأخذ فقط دون أن تعطي مقابل ما تأخذه، فحين تأخذ الحكومة رسوم صندوق العمل، ورسوم رخصة العمل، ورسوم الصحة ورسوم التدريب ورسوم التأمينات، وتستثمر تلك الملايين في أغراض لا تخص صاحب العمل.

وتساءلوا: «ماذا وفر معهد البحرين للتدريب لقطاع المقاولات وخاصة الوظائف التي في مواقع العمل؟ مضيفين أن المعهد حصل على الملايين من الدنانير: من المشروع الوطني للتدريب والتوظيف 50 مليون دينار، ومن رسوم رخصة العمل مئات الملايين، ومن صندوق العمل (تمكين) 30 مليون دينار، ومن المجالس النوعية مئات الملايين، وخلاصة الكلام نتساءل ماذا أعطت الحكومة لأصحاب الأعمال؟ وأين القوانين التي تحمي أصحاب العمال؟

وقالوا إن الضرائب لا تُفرض إلا لحماية أمور إنتاجية وكوادر وطنية، وإن الافتقار إلى وجود أي تنظيم لسوق العمل منذ العام 1975، وإن الهيئة لا تقبل أي بلاغ إلا بعد تسديد الرسوم، ووجود أي ملاحظة في السجل يترتب عليه إقفال كل السجلات، إضافة إلى تهديد المواطن بسحبه إلى النيابة.

من جهته، عرض ممثل هيئة تنظيم سوق العمل ردّ الهيئة على المقترحات المقدمة من اللجنة بشأن الاقتراح برغبة، وقال إن في الأخذ باقتراح إلغاء أو تخفيض رسوم العمل عن العمال الأجانب، ما سيؤدي الى إضعاف منافسة العمال البحرينيين للأجانب وانعدام فرص العمل الجديدة للعمال البحرينيين، حيث سيكون العامل الأجنبي هو الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل بسبب وقف الرسوم عن استخدام العمّال الأجانب، فضلاً عن أن موارد صندوق العمل (تمكين) ستنخفض لكون 80 في المئة من إجمالي الرسوم تورد إليه، ما سيضعف من قدرة الصندوق في خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للبحرينيين، وأيضاً سيضعف دوره في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة.

وفيما يخص إصلاح سوق العمل بالقضاء الفعلي على ظاهرة العمالة غير النظامية، قال ممثل «الهيئة» إنه لغاية مارس/ آذار 2010م، فإن فريق التفتيش المبني على المعرفة المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يعتمد على قاعدة بيانات وسجلات الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ومطابقتها مع سجلات المنشآت الكبيرة والتحقق منها من خلال كشوف الرواتب والأجور وسجلات الحضور والانصراف، ومن خلال زيارة 25 منشأةً رصد بموجب هذه الآلية 1528 عاملاً أجنبياً يعملون بدون تصريح منهم 990 عاملاً تصاريح عملهم منتهية، 309 عمال تصاريح عملهم ملغية، 229 عاملاً مبلغاً عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح.

وأضاف أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لتحويل تلك المؤسسات إلى النيابة العام، علما بأنه قد تم في بداية عمل الفريق تجربة تطبيق هذه الآلية على إحدى الشركات وتم من خلالها رصد 146 عاملاً غير نظامي، وعتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية وأحيلت إلى النيابة العامة. ويستهدف هذا الفريق حاليا المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العمال الأجانب لديها على 100 عامل أجنبي.

وزاد أن فريق التفتيش على الباعة الجائلين المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة شئون البلديات والزراعة، بمشاركة مفتشي البلديات الخمس، تمكن من تنفيذ 41 حملة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة تم خلالها ضبط 283 عاملاً أجنبياً غير نظاميين متجاوزين بذلك الهدف المعلن.

وبيَّن أنه تم التنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة المملكة طواعية، والمكلف بها الفريق المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات الإقامة، ولقد تم بالفعل ترحيل الدفعة الأولى منهم وقوامها 52 عاملاً أجنبياً وفقا لهذه الآلية، وهناك قائمة بعدد 1026 عاملاً تم تسجيلهم، وجارٍ العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية.

وذكر أن جهاز التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل وضمن برامج التفتيش اليومية، قام خلال العام 2009م بتنفيذ 17.640 جولة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن ضبط 518 صاحب عمل مخالف باستخدام 854 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل، وقد استكملت 504 قضايا إجراءاتها وحولت المحاضر إلى دائرة الشئون القانونية، وتم تحويل 445 قضية منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وسيتم تحويل بقية القضايا بمجرد الانتهاء من استيفاء الجوانب القانونية المستندات أو الاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 200 قضية بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 200 صاحب عمل بحريني مبلغاً قدره 312.000 دينار عن استخدام 312 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل.

وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام 2010، قام جهاز التفتيش بتنفيذ 2340 زيارة، أسفرت نتائجها عن ضبط 158 صاحب عمل مخالفاً باستخدام 240 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل، كما تم إجراء الصلح في 40 قضية بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 40 صاحبَ عمل بحرينياً مبلغاً وقدره 90.000 دينار عن استخدام 90 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل، كما تم تحويل 37 قضية إلى النيابة العامة عدد المخالفين فيها 42 صاحب عمل و 96 عاملا أجنبيا.

من جهتهم، أكد أعضاء لجنة الخدمات أنه على الهيئة ضرورة إعادة النظر ومراجعة إنشاء لجنة لدراسة المظالم والشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال، وذلك للتعرف عن قرب على الثغرات الموجودة في نظام الهيئة.

وأضافوا أنه لابد من إيجاد آلية لتعاون جميع الجهات المتمثلة في وزارة العمل، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل، في مسألة العمالة السائبة الموجودة على الأرصفة، وأنه لا صلاحيات للهيئة فيما يتعلق بالعامل الهارب، مشددين على الحاجة إلى استطلاع رأي عام لهذا القانون في البحرين.

كما أكدوا أنه لابد من النزول للميدان لتلمس مشاكل أصحاب الأعمال وتقصي الحقائق على أرض الواقع، وعلى الهيئة تطبيق الفقرة الثانية من المادة (42) التي تنص على أن «تقترح الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج، وترفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء، ويصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *