«حملة العمالة غير النظامية» ترصد 1528 عاملا أجنبيّا يعملون من دون تصريح

الوسط – محرر الشئون المحلية

 عقدت اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية اجتماعها الاعتيادي الأسبوع الماضي الثامن من ابريل/ نيسان الجاري 2010 بمقر الهيئة برئاسة رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، وبحضور جميع أعضائها الـ 16 الذين يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة الأجنبية غير النظامية.

وعقب الاجتماع صرح نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني نائب رئيس اللجنة الوطنية يونس محمد الهرمي بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج فرق العمل المشتركة والتي كانت على النحو الآتي:

قام فريق التفتيش المبني على المعرفة والمشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يعتمد على قاعدة بيانات وسجلات الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ومطابقتها مع سجلات المنشآت الكبيرة والتحقق منها من خلال كشوف الرواتب والاجور وسجلات الحضور والانصراف، بزيارة 25 منشأة وتم بموجب هذه الآلية رصد 1528عاملا أجنبيّا يعملون من دون تصريح منهم 990 عاملا تصاريح عملهم منتهية، 309 عمال تصاريح عملهم ملغية، 229 عاملا مبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، والعمل جار على استكمال إجراءاتها القانونية تمهيدا لتحويلها إلى النيابة العامة.

وأضاف أنه تم في بداية عمل الفريق تجربة تطبيق هذه الآلية على إحدى الشركات وتم من خلالها رصد 146 عاملا غير نظامي، وتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية وأحيلت إلى النيابة العامة.

ويستهدف هذا الفريق حاليا المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العمال الأجانب لديها على 100 عامل أجنبي.

وأردف الهرمي أن فريق التفتيش على الباعة الجائلين المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والزراعة بمشاركة مفتشي البلديات الخمس، تمكن من تنفيذ 41 حملة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة تم خلالها ضبط 283 عاملا أجنبيّا غير نظامي، متجاوزين بذلك الهدف المعلن، وقد اثنت اللجنة على جهود مديرات الشرطة والبلديات الخمس وتعاونها أثناء الحملات المشتركة وجديتها في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، كما تمكن التفتيش المدعوم بقوة أمنية المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ولقد تمكن الفريق من تنفيذ 4 حملات، تم خلالها ضبط 41 عاملا اجنيّا تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من البحرين،

 وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، مبينا أن ممثل الإدارة العامة أوضح أن وزارة الداخلية خصصت ثكنة إضافية في مركز الإيواء بمنطقة الحد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الشرطة تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية، الأمر الذي سيسهم في تكثيف الحملات المشتركة خلال الفترة المقبلة. وأفاد الهرمي بأن فريق التفتيش على العمالة غير النظامية المنتشرة في الشوارع المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، تمكن من تنفيذ عدد من الحملات وتم خلالها ضبط 194 عاملا أجنبيّا غير نظامي، تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من البحرين، وأن فريق العمل المشترك المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، انتهى من إعداد ميثاق شرف بشأن عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، سيتم إعلانه على موقع الهيئة الالكترونية لإتاحة الفرصة للمؤسسات الراغبة في المشاركة بالتوقيع الكترونيا على هذا الميثاق، كما تم إعداد دليل استرشادي لإجراءات التعامل مع المقاولين الفرعيين، وعقد العمل الاسترشادي بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، وسيتم إعلانه على موقع الهيئة الالكترونية وطباعة نسخة منه لتوزيعها على المنشآت العاملة في مملكة البحرين.

وأوضح أن الفريق يعكف على الإعداد لندوة حول المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية ستقام خلال الربع الثاني من العام الجاري بمبنى بيت التجار. وأوضح أن اللجنة اطلعت على نتائج عمليات التنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة البحرين طواعية، والمكلف بها الفريق المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتم بالفعل ترحيل الدفعة الأولى منهم وقوامها 52 عاملا أجنبيّا وفقا لهذه الآلية، وهناك قائمة بعدد 1026 عاملا تم تسجيلهم ويجري العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية، مبينا أن ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اللجنة الوطنية أفاد بأنه تم التعميم على جميع النقابات العمالية التابعة إلى الاتحاد في المنشآت العاملة بالبحرين بالتعاون مع اللجنة الوطنية وذلك من خلال إخطار الهيئة عن العمالة غير النظامية في تلك المنشآت إن وجدت.

وفي إطار التعاون والتنسيق مع جمعية المخلصين، ذكر نائب رئيس اللجنة الهرمي أن فريق العمل أعد ميثاق شرف بالتزام مخلصي المعاملات بإجراءات وقوانين الهيئة بشأن تقديم طلبات تصاريح العمل، وسيعلن على موقع الهيئة الالكتروني لإتاحة الفرصة للمخلصين الراغبين في المشاركة بالتوقيع الكترونيا على هذا الميثاق، كما تم عقد اجتماع موسع مع المخلصين لعرض فكرة ميثاق الشرف المقترح، ودعوتهم للتسجيل بالمشاركة الكترونيا من خلال صفحة خاصة على موقع الهيئة الالكتروني اعتبارا من هذا الأسبوع.

 وفي ختام تصريحه قال الهرمي إن اللجنة سترفع تقريرها بنتائج عمل الفرق إلى اللجنة الوزارية تمهيدا لرفعه إلى ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لاطلاعه على نتائج الحملة الوطنية التي تم إطلاقها امتثالا لتوجيهات سموه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *