سقف العمالة الأجنبية منتصف العام… واستمرار ملاحقة “السائبة”

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن ملامح خطة تنفيذية جديدة تتضمن اعتماد حاسبة البحرنة، مشيرا إلى أنه سيتم بموجبها تحديد عدد العمال الأجانب المسموح به لكل نشاط اقتصادي، ونسبة البحرنة المفروض توافرها للسماح بإصدار تصاريح عمل جديدة.

وتوقع رضي تطبيق العمل بتحديد سقف العمالة الأجنبية وعدد التصاريح المسموح بإصدارها سنويا اعتبارا من منتصف العام الجاري، بعد موافقة مجلس الإدارة على الدراسة، مؤكدا في ذات الوقت استمرار الهيئة في حملاتها التفتيشية لرصد العمالة غير المرخصة وتطبيق القانون ضدها.

ولفت رضي في تصريح لـ “البلاد” إلى سعي الهيئة الدائم إلى تحسين الخدمات الالكترونية، مبينا أن 95% من المعاملات التي تنجزها الهيئة تتم عن طريق الإنترنت.
وعن تطلعات الهيئة لتنفيذ رؤية 2030 قال رضي “نحن في هيئة تنظيم سوق العمل لا ننظر إلى واقع سوق العمل فحسب، بل نستشرف آفاقه المستقبلية والتي رسمها صاحب السمو الملكي ولي العهد، والتي تم تقنينها وتجسيدها في إطار محدد ومتكامل يتمثل في الرؤية الاقتصادية الوطنية للمملكة 2030، وأحد أهم محاور تلك الرؤية يتمثل في تأهيل الأيدي العاملة الوطنية لشغل واقتناص وظائف ذات مردود اقتصادي مرتفع”.

وأضاف “هذا الهدف الجزئي الذي يعتبر العمود الفقري لتحقيق الهدف الرئيس للرؤية الاقتصادية الوطنية ألا وهو رفع المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام، يعتبر في صلب مهام وأهداف الهيئة، إذ إن أحد أهم المبادئ الذي بنيت عليها العملية الإصلاحية لسوق العمل هو جعل البحريني الخيار المفضل لأصحاب الأعمال”.

وأضاف “ومن أهم العوامل المؤثرة في ذلك هو خلق بيئة تنافسية عادلة بين العمالة الوطنية والأجنبية، ويتحقق ذلك العامل من خلال رفع تكلفة العمالة الأجنبية بحيث تكون متساوية مع العمالة الوطنية مما يجعل صاحب العمل من حيث المنطق يتوجه إلى العمالة الأكثر مهارة وإنتاجية، وهو ما سوف يؤدي بالتالي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الإصلاح بالإضافة إلى العوامل الأخرى المتعلقة بتأهيل وتطوير العمالة الوطنية وتحسين الإنتاجية لدى مؤسسات السوق”.

وعما إذا ذلك متحقق على أرض الواقع قال رضي “ليس هذا مجرد تنظير ولا إنشائيات محلقة بل هي منطلقات نظرية تقوم الهيئة بترجمتها إلى خطط تنفيذية مبرمجة قابلة للقياس والتقويم، هذه الخطط قامت الإدارة التنفيذية للهيئة بتضمينها في خطتها الإستراتيجية للعامين 2009 ـ 2010”.

وتابع “ولأكون أكثر وضوحاً في تأكيد أن الهيئة تنطلق من أسس محددة وواضحة في تنفيذ إستراتيجيتها من خلال الخطة التنفيذية للعامين 2009 و 2010، خصوصا أن الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية تتضمن عدة مبادرات تقع تحت اختصاص الهيئة مشتركة مع وزارة العمل، وتتمحور خطتنا على تقنين الدخول إلى سوق العمل، سن تشريعات فعالة لتنظيم سوق العمل، تقديم الخدمات المتكاملة من خلال هيئة تنظيم سوق العمل، رفع معايير العمل وتحسين حقوق العمل، ضمان التطبيق الصارم”.

وأكد أن لهذه المحاور أدواتها التنفيذية الواضحة والمحددة لدينا، وقد أنجزنا القسم الأكبر من تلك الأهداف وباستخدام الأدوات المحددة والمناسبة، فمثلاً في خصوص المراجعة المستمرة عن طريق المشاورات ورصد المؤشرات وفي محور تقنين الدخول إلى سوق العمل تحقق في 2009 إقرار رسوم تصاريح العمل، و أقر نظام انتقال العامل الأجنبي، كما أقر نظام “البحرنة” الإلزامية على القطاعات”.
ولفت إلى أن الهيئة بصدد إقرار سقف العمالة الأجنبية، وهو ركن أساسي في خطة الهيئة للعام الجاري، مبينا أن الخطة التنفيذية الجدية للهيئة تتمحور في مضاعفة الإنجازات وتطوير الخدمات إلى مستويات أكثر حرفية ودقة وسرعة، من حيث التميز والنوعية والجودة وسرعة الإنجاز والشفافية في عرض المعلومات.

وأوضح رضي أن الخطة التنفيذية الجديدة تستكمل مهمة إنجاز ما تحقق في الجانب الرقابي على سوق العمل، ومضاعفة النتائج الملموسة التي تحققت في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في سوق العمل، مؤكدا على استمرار الجولات التفتيشية الميدانية المبرمجة على مختلف محافظات المملكة، والتطبيق الصارم للقانون على المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب.
وشدد على أهمية توحيد الجهود وتحقيق الاستفادة القصوى من عمليات التفتيش والمساهمة في ملاحقة العمالة غير النظامية خارج المحلات والمؤسسات التجارية مثل الباعة الجائلين ومنظفو السيارات وغيرهم، ولقد بدأت الهيئة بالفعل بحملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وشئون البلديات.

وأكد أن الهيئة قطعت شوطاً طويلاً في إصلاح تشوهات سوق العمل، وتحضير المسرح المحلي بشكل كامل لقبول ونجاح التطويرات الجذرية التي يتطلبها تحقيق الرؤية الاقتصادية الوطنية، مبينا “ومن أهم القرارات هي الخطة الوطنية التي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين)، وذلك لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاثة لسوق العمل (الحكومة، العمال، أصحاب العمل) ويتم مراجعتها كل ستة أشهر”.

وعن تحديد سقف العمالة، قال “تم إعداد دراسة استشارية بشأن تحديد سقف العمالة الأجنبية وعدد التصاريح المسموح بإصدارها سنويا، ونظرا لأهميتها سوف تعرض على مجلس الإدارة في اجتماع خاص لمناقشتها وإقرارها، ومن المؤمل العمل بها اعتبارا من منتصف العام 2010م”.

وأضاف “وتم اعتماد حاسبة البحرنة في نظام إصدار تصاريح العمل تعمل بآلية جديدة تتميز بالسرعة والشفافية بشكل يتيح لأصحاب العمل التعرف على ما هو مطلوب منهم”، مبينا “حيث يتم بموجبها تحديد عدد العمال الأجانب المسموح به لكل نشاط اقتصادي، ونسبة البحرنة المفروض توفرها للسماح بإصدار تصاريح عمل جديدة لجلب عدد محدد من العمال الأجانب”.

وأردف “كما قامت الهيئة بتطبيق الرسوم الجديدة لتصاريح العمل، حيث يتم تحويل 80% من الرسوم إلى صندوق العمل (تمكين) لتنفيذ برامجها الهادفة إلى تدريب البحرينيين ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وقد تم تحصيل 97 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2009م ووصل مجموع المبالغ المحولة إلى تمكين نحو 78 مليون دينار”.

وعن التعامل الالكتروني بين رضي أن الهيئة رسخت خلال عام 2009 تحولها من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات الكتروني متكامل يقدم خدمات متكاملة مركزية ضمن مفهوم المحطة الواحدة، حيث تعمل الهيئة منذ تدشين خدماتها للقطاع الخاص في الأول من يوليو 2008م، كجهة مركزية تنضوي تحت مظلتها خدمات الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل، كما تم بنجاح خلال فترة وجيزة من استقبال كافة الطلبات وانجاز المعاملات من خلال موقع الهيئة الالكتروني، والتواصل مع أصحاب العمل والعمال الأجانب من خلال الرسائل النصية والالكترونية من خلال النظام، حيث أصبح 95 بالمائة من المعاملات التي تنجزها الهيئة تتم عن طريق الإنترنت.

واختتم قائلا “إن هذه الانجازات التي حققتها الهيئة تضع الأساس المتين لتحقيق الرؤية الاقتصادية في تحضير سوق العمل المحلي لتوفير وظائف ذات قيمة مضافة وتأهيل الأيدي العمالة الوطنية لشغل تلك الوظائف، والتحول بالسوق المحلي من الاعتماد على العمالة الوافدة المنخفضة الكلفة، الى اعتماد كوادر مؤهلة قادرة ومتمكنة على توظيف التقنية الحديثة بمهارة لاختصار الوقت والجهد وتحقيق مردودات اقتصادية أكبر لصالح رفع الناتج القومي ومضاعفته”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *