أبوابنا مفتوحة للجميع ولا نملك استثناء أحد من رسوم العمل المستحقة

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل

استغربت هيئة تنظيم سوق العمل ما ادعته “مزاعم” أصحاب الأعمال الصغيرة التي ادعوا فيها أن الهيئة تعفي كبار رجال الأعمال من الرسوم وتطبقها على صغارهم، مؤكدة أنها تطبق القانون والمرسوم الملكي بصلاحيات سوق العمل، ولا تملك الهيئة، ولا أي مسئول فيها، إعفاء أحد من الرسوم المقررة قانوناً، مثلها مثل أي رسوم حكومية رسمية أخرى، وهي محاسبة على ذلك أمام الجهات الرسمية وأجهزة التدقيق الداخلية والخارجية.

وأضاف بيان رسمي صادر عن دائرة الإعلام والاتصال بالهيئة أن نظام الحاسب الآلي الذي تعتمده الهيئة لا يميز بين كبير وصغير من أصحاب الأعمال، ولا يملك بصفته نظاما آلياً مبرمجا القدرة على التمييز بين أحد، ولا يمكن التدخل في إجراءاته التي تتم تلقائياً بحسب القانون والنظام المتبع الذي أقره مجلس الإدارة الذي يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وتحفظت الهيئة على ما ورد على لسان أحد أصحاب الأعمال الذي تهجم فيه بالباطل على الهيئة بالأخص في عدم الاستماع لوجهات نظر أصحاب الأعمال الصغيرة، حيث اعتمدت الهيئة منذ تأسيسها مبدأ المشاورات والاستماع للجميع وتستمع لجميع وجهات النظر وتتخذ قراراتها بناء على المعلومات والمعطيات والأرقام وليس على حسب الأهواء والعواطف والمشاعر.

 وليس أكثر دلالة على ذلك في هذا الخصوص من عقد الرئيس التنفيذي للهيئة السيد علي أحمد رضي اجتماعين موسعين مع أعضاء اتحاد أصحاب الأعمال والاطلاع على وجهات نظرهم، والاجتماعين المعلنين الموثقين حضرهما ممثلون عن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر 2009، وتم الخروج ببرنامج عمل مشترك لتدارس ما يمكن تقديمه من تسهيلات ضمن القانون، ومحاضر الاجتماعين موجودة.

بل وشكلت الهيئة خلال الاجتماع الذي تم عقده مع الاتحاد بمقر الهيئة صباح الثلاثاء الثالث من نوفمبر 2009 لجنة تنسيقية ثنائية مع الاتحاد العام لأصحاب الأعمال، بهدف تدارس متطلبات أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تسهيلات تستطيع الهيئة تقديمها، ووضع دراسة عن تلك المتطلبات، كما أقرت تدشين قناة تواصل الكتروني وقائمة اتصال الكترونية خاصة بأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى إعداد دراسة وافية عن متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الصعوبات التي تواجهها لبحث أفضل الحلول التي يمكن الوصول إليها للدعم، وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والاتحاد تجتمع دورياً، تتولى متابعة الدراسة والخروج بتوصيات محددة ترفع لاحقاً الى مجلس إدارة الهيئة، وأشاد المجتمعون من الاتحاد خلال الاجتماع بكفاءة فرق التفتيش والهيئة بشكل عام، وكان على رأس الوفد الأمين العام للاتحاد رضا الجبل في الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس الإدارة عبدالجبار حماد، يوسف بوخماس، محمد المتروك، جعفر عبدالرسول، هشام مطر، وغيرهم… فكيف يأتي اليوم من يدعي أن الهيئة تعيش في برج عاجي؟!

بل ويتسع الهيئة وكبار موظفيها دون استثناء لاستقبال العشرات من المراجعين يومياً بكل أريحية لإيمانهم التام بدور الهيئة كمؤسسة تقدم خدماتها للجمهور دون حواجز، ولكن لابد للمراجع أن يمر أولا عبر الطرق القانونية والقنوات التي يعمل بها موظفون تُدفع لهم رواتب لسماع شكاوى أصحاب الأعمال وتذليل العقبات التي تواجههم، فإن لم يتمكن الموظفون من حلها فأبواب المسئولين حينها مفتوحة عبر أكثر من قناة لحلحلة الموضوعات التي تقع في إطار عملهم وضمن حدود صلاحياتهم.

واستغربت الهيئة من الإصرار المتعمد لبعض أصحاب الأعمال الصغيرة الذين اعتصموا أمام المجلس النيابي يوم أول من أمس الثلاثاء، على وصم الهيئة بألفاظ توحي للقارئ والمواطن بعدم وعيهم بدور الهيئة ورسالتها، وهو أمر غير صحيح، حيث أن المعتصمين قد تم اللقاء بهم سابقا وشرح آليات التعامل مع الهيئة وحدود صلاحياتها المناطة بها حسب القانون. وأكدت الهيئة عزمها على تفعيل القانون وتطبيقه دون استثناء، وبإمكان المتضررين في أعمالهم اللجوء إلى صندوق العمل (تمكين) للانخراط في البرامج المعدة لهم ولدعم مؤسساتهم من الرسوم التي تستحصلها الهيئة منهم.

وتساءلت الهيئة في بيانها الذي أصدرته أمس: ماذا يريد أصحاب الأعمال الصغيرة المعتصمون بإثارة الضجيج الفارغ؟ هل يريدون التهرب من التزاماتهم أم يريدون التستر على العمالة الوافدة غير النظامية التي يتم ضبطها تعمل لديهم دون تصريح عمل؟ أم ماذا؟

ونوهت الهيئة في ختام بيانها إلى الارتياح الذي تبديه النسبة العظمى والغالبية المطلقة من أصحاب الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يتعاملون مع نظام الهيئة بكل شفافية وسرعة ووضوح وما تقدمه لهم الهيئة من قنوات ومعلومات تجعلهم قادرين على تخطيط أعمالهم وإدارتها بكل حرفية وراحة، وليس أدل على ذلك من نسبة الطلبات التي تقدم إلكترونيا وهي 99%، حيث يتم إنجاز 97% منها في وقت قياسي لا يتعدى 10 أيام عمل، ناهيك عن سلاسة الإجراءات وتبسيطها بالشراكة مع الإدارات والجهات الحكومية الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *