البحرين تعرض تجربة إصلاح السوق في‮ ‬مؤتمر العمل العربي

حسين الوسطي
 
عرضت وزارة العمل خلال مؤتمر العمل العربي‮ ‬الـ‮ ‬37‮ ‬في‮ ‬جلسته أمس تجربة مملكة البحرين في‮ ‬إصلاح سوق العمل،‮ ‬وتضمن العرض جهود البحرين في‮ ‬معالجة مشكلة البطالة،‮ ‬التأمين ضد التعطل،‮ ‬التدريب وتنمية الموارد البشرية،‮ ‬وتنظيم العمل النقابي‮. ‬ وعرض مستشار شؤون التدريب بالمجلس الأعلى للتدريب المهني‮ ‬توفيق الرياش تجربة البحرين في‮ ‬معالجة ظاهرة البطالة‮.‬

وذكر أن وزارة العمل حققت عدة نتائج من وراء هذا المشروع،‮ ‬تتمثل بإنشاء بنك الشواغر الوظيفية،‮ ‬وتطور جودة الخدمات المقدمة،‮ ‬وارتفاع تلقائي‮ ‬لأجور العاملين في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬ورفع كفاءة الباحثين عن عمل من خلال التدريب وإعادة التأهيل،‮ ‬وخلق نظرة إيجابية لإنتاجيتهم لدى القطاع الخاص،‮ ‬وكسب دعم جميع فئات وفعاليات المجتمع وجعلهم شركاء أساسيين في‮ ‬مشاريع الوزارة،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن نجاح الوزارة في‮ ‬تقليص نسبة البطالة إلى ما دون‮ ‬4٪‮ ‬والمحافظة على هذه النسبة الآمنة‮.‬ مشروع توظيف وتأهيل الخريجين الجامعيين‮ ‬ وتطرق الرياش إلى مشروع توظيف وتأهيل الخريجين الجامعيين،‮ ‬وذكر أن أهداف المشروع تقوم على تحسين أجور العمالة الوطنية من فئة الجامعيين،‮ ‬وتوفير الحوافز والمزايا المشجعة لهم،‮ ‬والتطوير المهني‮ ‬من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل،‮ ‬والتدريب على رأس العمل،‮ ‬خفض معدلات البطالة بين فئة الخريجين الجامعيين وإدماجهم في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬تعزيز الثقة بين الجامعيين العاطلين عن العمل وأصحاب العمل،‮ ‬وتوجيه الجامعيين وعلى الأخص فئة الإناث للعمل في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬وتذليل الصعوبات والمعوقات التي‮ ‬تواجههم‮.

‬أما جانب التدريب وتنمية الموارد البشرية فعرضه نائب المدير العام لشؤون التدريب بمعهد البحرين للتدريب فاضل ربيع‮. ‬ وسرد ربيع أهداف المجالس النوعية التي‮ ‬تقوم على وضع الخطط العامة للتدريب،‮ ‬بالتنسيق مع مؤسسات القطاع المعني‮ ‬والمعاهد التدريبية المعتمدة،‮ ‬إعداد القوى العاملة الوطنية من خلال التدريب المهني‮ ‬المتخصص،‮ ‬وتشجيعها‮ ‬على الانخراط في‮ ‬العمل بمؤسسات القطاع المعني،‮ ‬العمل على رفع نسبة البحرنة في‮ ‬القطاع عن طريق توفير القوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة،‮ ‬تنظيم البرامج التدريبية لتطوير ورفع مهارات العاملين في‮ ‬القطاع المعني،‮ ‬المساهمة في‮ ‬نشر الوعي‮ ‬بين المواطنين فيما‮ ‬يخص الوظائف والفرص المتوفرة،‮ ‬تعزيز وتطوير التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع،‮ ‬وتأكيد مفاهيم الجودة في‮ ‬مجال التدريب المهني‮.

‬ فيما عرض مدير إدارة التأمين ضد التعطل بوزارة العمل فاروق أمين التجربة البحرينية فيما‮ ‬يخص التأمين ضد التعطل،‮ ‬وأوضح أمين أن التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية العام‮ ‬2009‮ ‬تحدث عن أن نظام التأمين ضد‮ ‬التعطل في‮ ‬البحرين،‮ ‬يشكل حماية للمسرحين من أعمالهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية،‮ ‬وهو‮ ‬يعد نظاماً‮ ‬رائداً‮ ‬في‮ ‬الشرق الأوسط والمنطقة العربية،‮ ‬وتتطلع دول أخرى إلى السير في‮ ‬ركبه‮.‬ انخفاض عدد مستحقي‮ ‬الإعانة إلى‮ ‬2071‮ ‬ وبين أمين أن الإحصاءات تشير إلى انخفاض عدد مستحقي‮ ‬الإعانة من‮ ‬7810‮ ‬فرداً‮ ‬في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2007‮ ‬إلى‮ ‬2071‮ ‬مستحقاً‮ ‬في‮ ‬يناير‮ ‬‭,‬2010‮ ‬فيما ارتفع إجمالي‮ ‬مستحقي‮ ‬تعويض التعطل من مستحقين اثنين في‮ ‬سبتمبر‮ ‬2008‮ ‬إلى‮ ‬235‮ ‬مستحقاً‮ ‬في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2009‮ ‬لكنه تراجع إلى‮ ‬202‮ ‬مستحقاً‮ ‬في‮ ‬يناير‮

 ‬‭.‬2010 وبخصوص إعانة التعطل،‮ ‬ذكر أمين أن شروط صرف الإعانة تتمثل في‮ ‬أن‮ ‬يكون المستفيد بحريني‮ ‬الجنسية،‮ ‬وألا‮ ‬يقل عمره عن‮ ‬18‮ ‬عاماً،‮ ‬ولا‮ ‬يزاول عملاً‮ ‬تجارياً‮ ‬أو مهنياً‮ ‬لحسابه الخاص،‮ ‬أو قادراً‮ ‬على العمل،‮ ‬وراغباً‮ ‬فيه،‮ ‬وأن‮ ‬يبحث بجدية،‮ ‬أو بلغ‮ ‬سن التقاعد القانوني،‮ ‬أو استكمل التدريب المقرر بنجاح‮.

‬ وفيما‮ ‬يتعلق بمقدار الإعانة،‮ ‬بين أن الباحثين عن عمل‮ ‬يحصلون على إعانة التعطل وفقاً‮ ‬للشروط،‮ ‬وبمعدل‮ ‬150‮ ‬ديناراً‮ ‬شهرياً‮ ‬لحملة شهادة البكالوريوس،‮ ‬ولمن هم دون ذلك‮ ‬120‮ ‬ديناراً‮ ‬شهرياً‮ ‬وتدفع الإعانة لمدة أقصاها‮ ‬6‮ ‬أشهر،‮ ‬وهناك قواعد محددة للاستحقاق للمرة الثانية والثالثة والرابعة،‮ ‬واعتماد فترات زمنية فاصلة بين كل مرة من الاستحقاق‮. ‬

وبشأن تنظيم العمل النقابي،‮ ‬ذكر مسؤول شؤون المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفرادن أن مملكة البحرين سعت منذ أمد بعيد،‮ ‬وفقاً‮ ‬لمبدأ التدرج في‮ ‬إرساء دعائم الحريات النقابية وتشجيع الحوار الاجتماعي‮ ‬بين أطراف الإنتاج الثلاثة‮ (‬الحكومة،‮ ‬العمال،‮ ‬أصحاب الأعمال‮)‬،‮ ‬لتكريس هذه الحريات وذلك بصدور دستور المملكة الجديد‮ ‬2002‮ ‬الذي‮ ‬قررت المادة‮ ‬27‮ ‬منه حرية تشكيل النقابات،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى تأكد الاعتراف الدستوري‮ ‬بحق العمال في‮ ‬تشكيل نقابات للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية،‮ ‬وبصدور قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬33‮ ‬لسنة‮ ‬‭,‬2002‮ ‬والذي‮ ‬يعد أحد ثمرات المشروع الإصلاحي‮ ‬لجلالة الملك‮. ‬

وأشار إلى أنه تضمن تنظيماً‮ ‬متكاملاً‮ ‬لعمل المنظمات النقابية،‮ ‬التي‮ ‬تتماشى مع معايير العمل الدولية والعربية،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أن المفاوضات الجماعية إحدى الآليات النقابية الهامة التي‮ ‬رسخت الحوار الاجتماعي‮ ‬مع الشركاء الاجتماعيين،‮ ‬مما ساهم في‮ ‬تحقيق السلام الاجتماعي،‮ ‬وهو ما انعكس إيجابياً‮ ‬على استقرار سوق العمل في‮ ‬البحرين‮. ‬من جهتها أشادت الوفود المشاركة بالمؤتمر بالتجربة البحرينية وعدّوها رائدة في‮ ‬مجال العمل‮.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *