العلــــــوي :16‬ ألــــف و423‮ ‬عامـــلاً‮ ‬هاربـــاً‮ ‬خــــلال‮ ‬9‮ ‬سنــــوات

منى النشابة

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل دكتور مجيد العلوي،‮ ‬أن عدد العمالة الهاربة من الأول من ‮‬يناير عام‮ ‬2000‮ ‬حتى‮ ‬10‮ ‬نوفمبر‮ ‬2009‮ ‬بلغت‮ ‬16‮ ‬ألفاً‮ ‬و423‮ ‬هارباً‮ ‬وهاربة من خدم المنازل والعمال،‮ ‬مؤكداً‮ ‬في‮ ‬الوقت ذاته أن الوزارة قامت بتعديل أوضاع‮ ‬6206‮ ‬عمال‮.

 ‬وأشار العلوي‮ ‬أن عدد خدم المنازل الهاربات ومن في‮ ‬حكمهم بلغ‮ ‬4812‮ ‬خادمة،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬عدد العمال الهاربين‮ ‬11‮ ‬ألفاً‮ ‬و611‮ ‬عامل‮.‬ ‮ ‬وذكر العلوي‮ ‬خلال رده على سؤال النائب محمد خالد بشأن عدد الخادمات الهاربات والعمال الهاربين في‮ ‬البحرين،‮ ‬أن الوزارة وفقت أوضاع‮ ‬2579‮ ‬هارباً‮ ‬من‮ ‬يناير‮ ‬2000‮ ‬إلى ديسمبر‮ ‬2007‮ ‬في‮ ‬حين أنها قامت بتوفيق أوضاع‮ ‬2778‮ ‬هارباً‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬و849‮ ‬عاملاً‮ ‬في‮‬‭.‬2009 وكشفت الإحصائية التي‮ ‬قدمها وزير العمل للنائب محمد خالد تصدر العمالة الهندية لقوائم الهاربين خلال‮ ‬9‮ ‬سنوات إذ بلغ‮ ‬عدد العمالة الهاربة‮ ‬6529‮ ‬عاملاً‮ ‬هندياً،‮ ‬بينما جاءت العمالة البنغالية في‮ ‬المرتبة الثانية من حيث عدد الهاربين إذ بلغ‮ ‬عدد الهاربين منها‮ ‬5234عاملاً،‮ ‬فيما احتلت العمالة الإثيوبية المرتبة الثالثة وبلغ‮ ‬عدد العاملين الهاربين من هذه الجنسية‮ ‬1167‮ ‬عاملاً،‮ ‬في‮ ‬حين أن عدد العمالة الهاربة من الجنسية التايلندية والمصرية والمغربية واليمنية والإريترية لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬50‮ ‬هارباً‮ ‬في‮ ‬كل دولة من هذه الدول‮.‬

وأشار وزير العمل الدكتور مجيد العلوي‮ ‬إلى أن الإحصائيات المتعلقة بجنسيات العمالة الهاربة تبين أن معظم العمالة الهاربة من الذكور من الجنسيات البنغالية والهندية أما العمالة الهاربة من الإناث فمعظمهم من خدم المنازل من الجنسية الإثيوبية،‮ ‬وقال‮: ”‬تبين من خلال الحملات التفتيشية التي‮ ‬تقوم بها الوزارة بأن معظم العمالة الهاربة من الذكور تتجه للعمل في‮ ‬قطاع المقاولات أما بالنسبة للإناث فتتركز معظمها في‮ ‬قطاع الفنادق‮”.‬ وأكد العلوي‮ ‬أن عدد حالات الهروب لخدم المنازل ومن في‮ ‬حكمهم المسجلة في‮ ‬الوزارة لعام‮ ‬2009‮ ‬ولغاية العاشر من شهر نوفمبر الماضي‮ ‬1254‮ ‬حالة هروب،‮ ‬كما بلغ‮ ‬عدد العمالة التي‮ ‬تم تعديل أوضاعها‮ ‬849‮ ‬وذلك إما عن طريق التسفير أو الرجوع للعمل لدى الكفيل أو التحويل لكفيل آخر،‮ ‬وقال‮: ”‬هذا العدد لا‮ ‬يعبر بدقة عن واقع ومصير العمالة الهاربة في‮ ‬البحرين حيث إنها تزيد على ذلك نظراً‮ ‬لأن العديد من هذه العمالة‮ ‬يتم تسفيرها من قبل الكفيل أو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية دون إخطار وزارة العمل بذلك‮”.‬

وتابع العلوي‮: ”‬أما فيما‮ ‬يتعلق بأعداد العمال الهاربين فقد سجلت الوزارة‮ ‬2212‮ ‬بلاغ‮ ‬هروب ضد العمال و1036‮ ‬حالة هروب من خدم المنازل ومن في‮ ‬حكمهم خلال الفترة من‮ ‬يناير‮ ‬2008‮ ‬حتى انتقال صلاحية تسجيل بلاغات الهروب للعمال لهيئة تنظيم سوق العمل في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2008‮ ‬تنفيذاً‮ ‬لأحكام القرار رقم‮ ‬77‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬الصادر في‮ ‬18‮ ‬مايو‮ ‬2008‮ ‬بشأن التزامات صاحب العمل حال ترك العامل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل،‮ ‬وقال‮: ”‬قامت الوزارة عام‮ ‬2008‮ ‬بتعديل أوضاع‮ ‬2778‮ ‬من العمالة الهاربة‮”.‬

وقال‮: ”‬وخلال الفترة من‮ ‬يناير‮ ‬2000‮ ‬حتى ديسمبر‮ ‬2007‮ ‬تم تسجيل‮ ‬11‮ ‬ألفاً‮ ‬و921‮ ‬بلاغ‮ ‬هروب،‮ ‬وفي‮ ‬نفس الفترة تم تعديل أوضاع‮ ‬2579‮ ‬عاملاً‮ ‬هارباً‮”‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬انخفاض عدد العمالة الهاربة نسبياً‮ ‬عامي‮ ‬2008‮ ‬و2009‮ ‬حيث بلغ‮ ‬عددهم‮ ‬4502‮ ‬كما إن عدد العمالة التي‮ ‬تم تعديل أوضاعها ارتفع بشكل ملحوظ إذ بلغ‮ ‬عددهم‮ ‬3627‮ ‬عاملاً‮ ‬نتيجة للإجراءات التي‮ ‬اتخذتها الوزارة مؤخراً‮ ‬لمواجهة ظاهرة العمالة الهاربة في‮ ‬المملكة‮- ‬حسب رأي‮ ‬العلوي‮.‬

 وأضاف العلوي‮: ”‬وللحد من ظاهرة الهروب للعمالة قامت الوزارة بتوجيه قسم التفتيش العمالي‮ ‬للتعامل مع جميع المشاكل والشكاوى التي‮ ‬ترد للوزارة والمتعلقة بكل من العمال وخدم المنازل ومن في‮ ‬حكمهم عن طريق تعيين فريق مختص للتعامل مع الشكاوى التي‮ ‬ترد إلى القسم ضد مكاتب توريد الأيدي‮ ‬العاملة في‮ ‬حالة خدم المنازل ومن في‮ ‬حكمهم،‮ ‬إضافةً‮ ‬إلى التعامل مع الشكاوى التي‮ ‬ترد من فئة العمال ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل في‮ ‬القطاع الأهلي،‮ ‬وفي‮ ‬حالة الفصل التعسفي‮ ‬للعمال‮ ‬يقوم قسم الشكاوى العمالية بالوزارة بمحاولة إيجاد حل توافقي‮ ‬بين طرفي‮ ‬النزاع ضمن حدود أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له‮”.‬

وأشار العلوي‮ ‬إلى أنه سعياً‮ ‬من الوزارة ورغبةً‮ ‬منها في‮ ‬احتواء الظاهرة فقد قامت بفتح باب الحوار والتعاون مع بعض السفارات والجمعيات الأهلية مثل السفارة الهندية والفلبينية وجمعية حماية العمالة الوافدة لحل جميع المشاكل التي‮ ‬تعترض العمالة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬ساهم بشكل ملحوظ في‮ ‬تقليل نسبة أعداد العمالة الهاربة في‮ ‬المملكة كما إنه وضمن التدابير التي‮ ‬اتخذتها الوزارة كفرض رسوم مالية لتسجيل بلاغات الهروب للحد من ظاهرة بيع رخص العمل حيث تم ضبط عدة حالات لبلاغات هروب كاذبة مسجلة في‮ ‬الوزارة إذ‮ ‬يقوم الكفيل ببيع رخصة العمل على العامل ومن ثم تسجيل بلاغ‮ ‬الهروب ضده في‮ ‬الوزارة،‮ ‬كما أسهمت سياسة الاعتماد على العمالة الوطنية التي‮ ‬اعتمدتها الوزارة وإحلال العامل البحريني‮ ‬مكان العامل الأجنبي‮ ‬في‮ ‬الحد من هذه الظواهر ومن المتوقع أن‮ ‬يسهم قانون حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬وفقاً‮ ‬للمادة‮ ‬25‮ ‬من قانون رقم‮ ‬19‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬في‮ ‬الحد من تفشي‮ ‬ظاهرة هروب العمالة‮”.‬

 أما عن الإجراءات المتبعة للقبض على العمالة الهاربة،‮ ‬أوضح العلوي‮: ”‬يتم التنسيق في‮ ‬هذه الحالة بين الوزارة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين هذه الأطراف لتكون مهمتها وضع البرامج للحملات المشتركة لضبط العمالة الهاربة ونجحت هذه الحملات المشتركة في‮ ‬ضبط عدد من العمالة السائبة وإحالتها للنيابة العامة حسب الإجراءات القانونية المتبعة بالمملكة كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة على‮ ‬غرار التعاون والتنسيق الذي‮ ‬تم بين الجهات الثلاث خلال فترة تصحيح الأوضاع‮ ‬غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب‮”.‬

وعن أسباب هروب العمالة قال العلوي‮: ”‬تدني‮ ‬رواتب العمال وخدم المنازل،‮ ‬والرغبة في‮ ‬رواتب أعلى من التي‮ ‬يتقاضونها،‮ ‬وبيئة العمل الغير مناسبة وربما‮ ‬غير الإنسانية وخصوصاً‮ ‬بالنسبة لخدم المنازل وتعرضهم للعديد من المشاكل وأهمها العمل لأكثر من‮ ‬15‮ ‬ساعة في‮ ‬اليوم،‮ ‬وتعاون بعض الكفلاء مع العمالة الهاربة‮ ‬‭-‬‮ ‬بيع رخص العمل‮ ‬‭-‬‮ ‬حيث‮ ‬يقوم الكفيل ببيع رخصة العمل على العامل ومن ثم تسجيل بلاغ‮ ‬هروب ضده في‮ ‬الوزارة،‮ ‬وتشجيع بعض أفراد المجتمع لمثل هذه الظاهرة من خلال التعاقد مع العمالة الهاربة للقيام بأعمال معينة مثل أعمال المقاولات والبناء والتعامل مع الباعة الجائلين والذين تتشكل أغلبيتهم من العمالة الهاربة‮”.‬

وكشفت إحصائية قدمها وزير العمل للنائب محمد خالد متعلقة بإخطارات ترك العمل من الفترة‮ ‬1‮ ‬يوليه‮ ‬2008‮ ‬حتى‮ ‬31‮ ‬أكتوبر‮ ‬‭,‬2009‮ ‬إذ بلغت عدد الإخطارات المعتمدة للعمالة الأجنبية الموجودة في‮ ‬البحرين‮ ‬15‮ ‬ألف و210‮ ‬إخطارات،‮ ‬منها‮ ‬15‮ ‬ألف و139‮ ‬إخطاراً‮ ‬موجهاً‮ ‬للذكور و71‮ ‬إخطاراً‮ ‬موجهاً‮ ‬للإناث،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬عدد العمالة الأجنبية المسجل عليها إخطارات وغير موجودة في‮ ‬البحرين‮ ‬2898‮ ‬إخطاراً،‮ ‬منها‮ ‬2837‮ ‬موجهاً‮ ‬للذكور و61‮ ‬موجهاً‮ ‬للإناث‮.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *