استقرار سوق العمل لا يتم إلا بقرارات توافقية

أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم محمد علي زينل على العلاقة المتلازمة بين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى تحفظ الغرفة على كل ما يضر بمصالح القطاع الخاص وبسمعة مملكة البحرين باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصاديات التي تتمتع بتشريعات وقوانين وبيئة استثمارية واقتصادية تشجع على نمو تلك الاستثمارات، جاء ذلك خلال اجتماع عقد ببيت التجار صباحا مع خبير منظمة العمل الدولية أضفر خان المختص بتشريعات وأنظمة العمل. وأضاف خلال الاجتماع بأن استقرار سوق العمل لن يتحقق إلا من خلال قرارات وإجراءات توافقية بين الأطراف ذات العلاقة، ولا يمكن لهذا الاستقرار أن يستمر إلا من خلال تشريعات وقوانين تراعي مصالح كل الأطراف، كما أن هذا الاستقرار منوط بتوافر بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص باعتباره العنصر الرئيسي في تحقيق استقرار سوق العمل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قرار إطلاق الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر من دون ضوابط سيكون له الآثار السلبية على استقرار أوضاع القطاع الخاص الذي يشكل طرفاً رئيسياً في المعادلة الإنتاجية وبالتالي استقرار أوضاع سوق العمل. ومن جانبه أبدى خبير منظمة العمل الدولية تفهماً لموقف الغرفة وأصحاب الأعمال البحرينيين من القرار المذكور، وثمن موقف الغرفة الداعي إلى التوازن، والمبني على حفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة العامل الأجنبي، مؤكداً ضرورة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق أصحاب العمل المقررة بموجب عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، كما شرح وجهة نظر المنظمة بشأن القرار المذكور. كما تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة العديد من المواضيع التي تخدم تنمية الشراكة والتعاون بين أطراف الإنتاج في مملكة البحرين، والتعاون بين الغرفة ومنظمة العمل الدولية، وعدد من المواضيع المتعلقة بسوق العمل البحريني، وإمكانية استفادة الغرفة من خبرات وتجارب منظمة العمل في هذا الصدد. حضر الاجتماع: النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل حسين المسقطي، عادل حسن العالي عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم أحمد اللنجاوي الرئيس التنفيذي، وعلي احمدي ممثلاً عن الشركات الكبرى وعدد من المسئولين بالغرفة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *