موظفون بحرينيون ‮»‬فـــــــري‮ ‬فـــــــــيــزا‮«!‬

اتجاهات 
فيصل الشيخ 

10 أكتوبر 2009    
 
هذه مشكلة حقيقية تواجه البحرينيين خاصة الخريجين حديثا،‮ ‬إذ بعد القرارات الأخيرة لسوق العمل وما أثير حول حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬بما‮ ‬يضمن حقوقه،‮ ‬نجد بأننا في‮ ‬موقع للمطالبة أيضاً‮ ‬بـ‮ ”‬ضمان‮” ‬حقوق العامل البحريني‮ ‬أو الموظف الحديث الذي‮ ‬يواجه مشكلة حقيقية تتمثل بالعقود المؤقتة‮.‬
في‮ ‬وقت نجد فيه اتجاه الدولة نحو تقليص عدد الموظفين في‮ ‬القطاع الحكومي‮ ‬نظراً‮ ‬لتضخم العدد في‮ ‬مقابل عدم توازي‮ ‬هذا العدد مع متطلبات العمل بحيث أصبحت لدينا بطالة مقنعة،‮ ‬في‮ ‬هذا الوقت نجد أن كثيراً‮ ‬من القطاعات الحكومية سواء وزارات أو مؤسسات وحتى هيئات شبه حكومية تتجه إلى اعتماد سياسة التوظيف بالعقود المؤقتة‮.‬
صحيح أن الباحث عن عمل سيجد له موقعاً‮ ‬ليعمل فيه ويتكسب من وراءه بما‮ ‬يعينه على متطلبات الحياة والتزاماتها،‮ ‬لكن العقود المؤقتة التي‮ ‬تتجدد إما سنوياً‮ ‬أو‮ ‬ينتهي‮ ‬سريان مفعولها لها تأثير خطير أولاً‮ ‬على نفسية هذا الموظف ومن ثم على مستقبله،‮ ‬بحيث أول ما‮ ‬يكون مهدداً‮ ‬فيه هو‮ ”‬أمنه الوظيفي‮”.‬
من‮ ‬يتم التعاقد معهم وفق هذه العقود لا‮ ‬يمتلكون حق الاستقطاع الشهري‮ ‬لصندوق التقاعد،‮ ‬إذ مدة الوظيفة وإن طالت وامتدت لسنوات لن تحتسب في‮ ‬مدة الخدمة التي‮ ‬بموجبها‮ ‬يتحدد المبلغ‮ ‬النهائي‮ ‬عند التقاعد،‮ ‬بمعنى أنها سنوات ضائعة‮.‬
خطر آخر‮ ‬يتهدد الموظف بعقد مؤقت‮ ‬يتمثل في‮ ‬إمكانية إنهاء خدماته هكذا بفرقعة إصبع،‮ ‬فيجد نفسه عاطلاً‮ ‬بين لحظة وأخرى،‮ ‬هذا ما نعنيه بالأمن الوظيفي‮ ‬الغائب في‮ ‬مثل هذه الوضعية المقلقة‮.‬
حتى بالنسبة للهيئات أو القطاعات أو الأقسام التي‮ ‬قد تأتي‮ ‬لحظة ما‮ ‬يرى فيها المسؤولون ضرورة إلغاءها ودمجها في‮ ‬قطاعات أخرى،‮ ‬أو إلغاءها كليا،‮ ‬إذ في‮ ‬مثل هذه الوضعية أول من سيتم تصفيتهم هم أصحاب العقود،‮ ‬والمشكلة أنه لا‮ ‬يوجد ما‮ ‬يضمن حقوقهم‮.‬
دائماً‮ ‬ما كان‮ ‬يقال عن الوظيفة الحكومية بأنها أضمن من الوظيفة في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬إذ من‮ ‬يدخل الحكومة ويقيد كموظف في‮ ‬ديوان الخدمة المدنية لا‮ ‬يمكن فصله أو تقليل راتبه إلا بموجب بنود لائحة العقوبات،‮ ‬أي‮ ‬إن قام بارتكاب خطأ شنيع جداً،‮ ‬لكن المشكلة أن قطاعات عديدة في‮ ‬الدولة بدأت تنهج أسلوب التعاقد مع الموظفين بنظام العقود‮.‬
هناك أمثلة حصلت في‮ ‬وزارات،‮ ‬حين جلب وزير ما عدة مسؤولين في‮ ‬مناصب رفيعة ووظفهم عبر عقود لا تمر على ديوان الخدمة المدنية،‮ ‬وتصرف رواتبهم من ميزانية الوزارة،‮ ‬هنا تحصل المشكلة حين‮ ‬يتم تغيير الوزير حيث‮ ‬يصبح مصير هؤلاء الموظفين عبر عقود وارتبط وجودهم بوجود المسؤول الرفيع على‮ ”‬كف عفريت‮”.‬
أعرف شخصاً‮ ‬عمل في‮ ‬الحكومة لسنوات ثم توجه للقطاع الخاص ثم عاد للحكومة بناء على طلب من المسؤولين عن القطاع المعني،‮ ‬لكنه تفاجأ بتوظيفه بعقد ما‮ ‬يعني‮ ‬احتمال تعرضه لكافة الأمور المذكورة أعلاه بسبب‮ ‬غياب‮ ”‬الأمن الوظيفي‮”. ‬إضافة لذلك هناك قطاعات عديدة في‮ ‬الدولة تتجه بقوة للتوظيف من خلال العقود تحت مبرر البحث عن الكفاءات والجديرين بالتحول لموظفين في‮ ‬الدولة،‮ ‬لكن للأسف هذه السياسة من شأنها الإضرار بنفسيات المواطنين أولاً‮ ‬وأخيراً‮ ‬وتمنعهم من البحث عن الاستقرار المعيشي‮.‬
المفارقة الغريبة أننا نمضي‮ ‬بقوة لتأسيس قاعدة قوانين تحمي‮ ‬العمالة الأجنبية وتحفظ حقوقها وتمنع التلاعب في‮ ‬مصيرها في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬بات البحريني‮ ‬فيه‮ ‬يبحث عمن‮ ‬يضمن له‮ ”‬أمنه الوظيفي‮”.‬
مؤلم فعلا حين نرى الواقع‮ ‬ينقلب ويتحول بموجبه البحريني‮ ‬إلى موظف‮ ”‬فري‮ ‬فيزا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *