92% من رسوم العمل تسدد في موعدها

هيئة تنظيم سوق العمل – السنابس:

من اجتماع مجلس الإدارةاستعرض مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل سير عمل الهيئة في الفترة الماضية، وأبدى ارتياحه عن مدى الاستقرار والتقدم الذي أحرزته الهيئة خلال الفترة الماضية مشيداً بالإنجازات التي استطاعت الهيئة تحقيقها والنقلة النوعية لتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات في زمن قياسي وبطريقة ميسرة على أصحاب الأعمال.

صرح بذلك الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عقب اجتماع مجلس الإدارة مساء الأثنين 31 أغسطس الماضي، وقال بأن مجلس الإدارة اطلع على سير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية واطلع على تقرير المدققين الذي قدمه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الرقابة الدكتور خالد عبدالله، وأبدى ارتياحه من سير العمل ونتائجه وتقرير المدققين الماليين الذي عزز سلامة الإجراءات الإدارية والمالية في الهيئة حسب اللوائح والخطط المرسومة. كما أعرب مجلس الإدارة عن رضاه بما يقوم به المدقق الداخلي – إرنست ويونغ – من التركيز على جودة العمليات والنشاطات الحساسة لجهاز الهيئة.

وأوضح العلوي بأن المجلس استعرض تقريراً عن اللجنة الرباعية المشكلة للتوصل إلى رؤية توافقية حول آليات تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر رفعه عضو المجلس رئيس اللجنة الرباعية السيد جميل حميدان، وقرر المجلس المضيّ قُدُماً في تنفيذ القانون والقرار التنفيذي الذي أصدره رئيس مجلس الإدارة بهذا الشأن دون تغيير مع متابعة المشروع عن كثب كل ثلاثة أشهر وتحديد مؤشرات لمراقبة عملية انتقال العمال وأن تتخذ الإجراءات اللازمة حسب ما يقتضيه سير العمل بالقرار.

واستعرض المجلس في اجتماعه سير العمليات خلال العام 2009 حتى تاريخه حيث قدم الجهاز التنفيذي للهيئة تصورا لسير العمليات وحجم المعاملات التي تمت والتي تتمثل في إصدار 100 ألف تصريح عمل مقابل إلغاء 63 ألف تصريح عمل تقريباً. ومن الملفت أن 22 % من معاملات إصدار تصاريح العمل الجديدة تنجز في يوم واحد، و89 % منها تنجز في أقل من خمسة أيام عمل، و 96 % تنجز في وقت لا يتجاوز العشرة أيام. وأعلن المجلس عن ارتياحه لأن 92% من تصاريح العمل يتم تسديد رسومها في الوقت المناسب ودعا للاستمرار في الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتخلفين عن سداد الرسوم.

على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تكليف الرئيس بالتنسيق مع كل من وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الإسلامية لوضع آليات مكافحة ظاهرة العمالة السائبة والمتاجرة في تصاريح العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *