76% من عمال البحرين أجانب

أكد خبراء اقتصادون سلبية التوجة لمنح العاملين الاجانب من ذوي السنوات الطويلة اقامة دائمة في مملكة البحرين مشيرين الى انهم يشكلون 76 % من اجمالى القوى الاجنبية العاملة في البحرين.

وقالوا لـ “البلاد” انه يمكن الاستعانة بالعماله الاجنبية في انجاز مختلف الاعمال في البحرين غير انه من الخطا ان يتم منحهم الاقامة الدائمة نظرا الى ان منحهم هذا الامتياز سوف يضعهم في موقع المنافس لامتيازات المواطن البحريني الذي يعتبر الاحق بهذه المزايا في وطنه.
وأضافوا ان اعطاء العامل الاجنبي الاقامة الدائمة في مملكة البحرين من الممكن ان يكون خيارا غير استراتيجي ومدروس كما انه سوف يؤثر على حجم انتاج العمالة في حال تسلمها موقع صنع القرار.
وقال الخبير الاقتصادي جاسم حسين ان “العمالة الاجنبية تشكل 76 % من اجمالى القوى العاملة في مملكة البحرين ما يوضح ان نسبة تواجدهم في الاعمال مرتفعة وبالتالي فمن الخطأ مجرد التفكير في منحهم الاقامة الدائمة في مملكة البحرين كونهم بمجرد حصولهم عليها سيحصلون على امتيازات المواطن البحريني وسينتقلون من مرتبة العمالة الوافدة الى العماله الوطنية وسيعملون على منافسة المواطن والتاجر البحريني ايضا في مجال عمله بمختلف القطاعات”، مؤكدا ان منحهم الاقامة الدائمة يعتبر خيارا غير مدروس مما يحتم ضرورة وضع رؤية لتظيم العمالة الاجنبية في مملكة البحرين .
وأضاف ان “منحهم الاقامة الدائمة في مملكة البحرين سوف يعود بالنواحي السلبية على حياة المواطن البحريني من حيث الارتفاع غير المحسوب للسكان في البلاد واشكاليات التعليم وحق المواطن البحريني في الاسكان كون هذه العمالة ستقارع المواطنين في امتيازاتهم”. من جانبه قال الخبير الاقتصادي اكبر جعفري انه بمنح العماله الاجنبية حق الاقامة الدائمة في مملكة البحرين فان ذلك سوف يؤدي الى خلل في التركيبة الاجتماعية للمجتمع البحريني وسوف يزيد مشاركة هذه العماله لحقوق المواطن البحريني “وفي ذات الوقت لا يمكن ان ننكر النواحي الايجابية لمنح هذه العمالة حق الاقامة الكاملة كونهم سيعملون على سحب اموالهم من الوطن الام واستثمارها في البحرين كونهم بالحصول على الاقامة الدائمة سيكونون قد حصلوا على الاستقرار التام في الاقامة والعمل”.
واقترح انه في حالة التفكير بمنح الاقامة الدائمة للعمال فان العماله العربية هي الأولى بذلك الى جانب عرب المهجر الذين يمتازون بالخبرة والدراية لمعظم نواحي الانتاج بالقطاع الصناعي، مؤكدا ان مملكة البحرين تحترم كافة الجنسيات غير ان الاولوية ستكون للعمالة العربية بسبب الروابط والعادات المشتركه .
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كلاسيفايد للانشاء سامي احمد ليس من الايجابية ان يتم التفكير فقط بمنح العامل الاجنبي حق الجنسية الدائمة في البحرين حيث انه من المفترض ان تحدد اقامة العامل الاجنبي غير المؤهل بخمس سنوات واما المؤهل والذي تستفيد منه الشركة فمن الممكن ان يتم التجديد له في الاقامة متى سنحت الحاجة دون التفكير في الاقامة الدائمة من اجل تلافي حدوث خلل ديموغرافي في التركيبة الاسكانية في البحرين.
واشار انه لا استفادة تجنيها القطاعات الصناعية بمنح العامل الاجنبي امتيازات الاقامة الدائمة في البحرين كون اغلب هذه العمالة ستتمرد في حال سنحت لها الفرصة ان تكون في موقع صنع القرار للمطالبة بامتيازات توازي امتيازات المواطن البحريني كما ونوعا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *