(الصيّادين) تنظّم اعتصامها الرابع في الحد.. والخامس في المالكية اليوم

واصلت أمس جمعية الصيّادين المحترفين فعالياتها الاحتجاجية بتنظيم الاعتصام الرابع أمام مرفأ مدينة الحد، رافعةً المطالب ذاتها التي تنادي بها منذ الإضراب الأوّل الذي نفّذته في فبراير/شباط الماضي، وتنظّم اليوم ”الإثنين” الاعتصام الخامس عقب استئناف فعالياتها الاحتجاجية الأسبوع الماضي، كما وتحذّر من تنفيذ إضراب آخر إن استمرّ تجاهل المسؤولين لمطالبه الصيّادين، حسب ما قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغنّي.
وشارك أمس عشرات البّحارة في الاعتصام الذي بدأ بكلمة الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري، حيث قال ”أن الدفاع عن الوطن وثرواته ومكتسباته لواجب مقدس يحتم على كل غيور بإيصال صوته للمسؤولين، لكي لا يبقى إجحاف وظلم وتبقى صفحة الوطن ناصعة البياض”.
وأكّد الدوسري استمرار جمعيته في تنظيم الاحتجاجات ”لكي يتنبه المسؤولين للمأساة التي حصلت للبحر والبحارة وللمواطنين، وما ارتفاع أسعار الأسماك الحاد إلا دليلا قاطعا على عدم توفره في الأسواق ودليلا على شح المصائد السمكية”، مشيرا إلى ”خطر محدق بثروتنا البحرية، وإذا لم تبادر الدولة في إصلاح قطاع الصيد الآن فلن ينفع غدا الندم، وستدمر المصائد وستنقرض الأسماك وتصبح ثاني ثروة بعد النفط في خبر كان”.
من جهته، قال رئيس الجمعية جاسم محمد الجيران في الاعتصام مخاطباً الصيّادين ”إخواني الصيادين تحية لكم جميعا على هذا التضامن الذي من خلاله توجهون رسالة إلى المسؤولين لكي يبادروا بفتح ملف هذا القطاع وإيجاد حل لإصلاحه”.
وذكر الجيران أن ”هدف الاعتصام هو لفت نظر المسؤولين بأن رقعة الصيد مستهدفة متدهورة ويعاني البحر والصيادون من عمليات التدمير لمناطق الصيد ومناطق الأسماك وتدمير السواحل”.
وتساءل بالقول ”فإلى متى نتجاهل الدور الذي يقوم به الصيادون وعطاؤهم في توفير الغذاء وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة ولاتزال مورداً اقتصادياً مهما؟! وإلى متى لا يفتح ملف الثروة الغذائية ونحل مشكلات الصيادين ومتطلباتهم من تأجيل رسوم 10 دنانير لهيئة سوق العمل المفروضة لحين إنشاء صندوق دعم الصيادين المقترح ووقف التدمير للسواحل ومناطق الصيد وتعويض الصيادين عما لحق بهم من ضرر؟!”.
من جهته، أكّد أمين سر جمعية الصيّادين عبدالأمير المغنّي على مطالب الصيّادين ”بإصلاح قطاع الصّيد، ليكون قطاعاً منتجاً، وليساهم في رفد الاقتصاد الوطني ويؤدّي ما عليه من واجبات ورسوم تجاه بلده، ولكن الغريب أن درب الإصلاح هو درب معلوم وواضح، إلاّ أن هناك من يدفع بتجاهله من أجل القضاء على أهم ثروة غذائية تمتلكها المملكة، وما أوامر سمو رئيس الوزراء بضرورة تلبية مطالب الصيّادين، وتباطؤ البعض في تنفيذها إلاّ دليلاً على ذلك”.
يُشار إلى أن البّحارة يطالبون الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات في قطاع الصيد يأتي في مقدّمتها ”إيقاف رسوم هيئة سوق العمل حتى تأسيس صندوق دعم الصيّادين، إيقاف الحفر والدفان والتدمير العشوائي للمصائد البحرية والسواحل، تعويض الصيّادين عمّا لحق بهم من أضرار، ومعالجة الوضع المادي المتردّي للصيّادين عن طريق دفع رواتب شهرية”.
وكان البّحارة قد دشنوا إضراباً عن العمل في 15 فبراير/شباط الماضي واستمرّ حتى 22 من الشهر ذاته، حين زار سمو رئيس الوزراء الصيّادين في مقر جمعيتهم، حيث أعلنت الجمعية في بيانٍ لها ”إنهاء الإضراب واستئناف العمل فورا وتزويد الأسواق بالأسماك، وذلك تقديرا وكرامة لزيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وإعلانه تعاطفه وتحسسه لمطالب الصيادين وإطلاق توجيهاته بدراسة تلك المطالب والاهتمام بها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *