نطالب بضوابط في‮ ‬القرار تحمي‮ ‬كافة الأطراف

سمير ناس لـ‮ »الوطن«
 
حسين التتان
 
أثار قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي‮ ‬بخصوص انتقال العامل الأجنبي،‮ ‬ردود أفعال متباينة بين كافة الفئات المعنية بسوق العمل‮.

‬لعل أبرز الجهات التي‮ ‬كان لديها مؤاخذات على القرار هي‮ ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين‮.‬فقد أبدى عضو مجلس إدارة‮ ‬غرفة وصناعة البحرين ورئيس قطاع التشييد والمقاولات في‮ ‬الغرفة رجل الأعمال سمير ناس وجهة نظر الغرفة والتجار للوطن حول أهم الإشكاليات التي‮ ‬تتعلق بانتقال العامل الأجنبي،‮ ‬وهل أن القرار سيساهم من تقليل نسبة العمالة الأجنبية في‮ ‬البحرين قائلاً‮: ”‬لا أعتقد أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬له علاقة بمساهمة تقليل العمالة الأجنبية في‮ ‬البحرين أو العكس‮.

 ‬لذا أرى أن هذا الأمر‮ ‬يعتمد بالدرجة الأولى على وضعية اقتصاد الدولة بصورة عامة،‮ ‬فإذا شهدت البلاد حالة من الركود الاقتصادي‮ ‬فمن الطبيعي‮ ‬أن تقل نسبة العمالة الأجنبية،‮ ‬أما في‮ ‬حال تحسن الوضع الاقتصادي،‮ ‬وزادت نسبة ارتفاع المشاريع الإنشائية،‮ ‬والتوسعات التجارية،‮ ‬فإننا في‮ ‬هذه الحالة سوف نطلب المزيد من العمالة الأجنبية لإقامة مثل هذه المشاريع والإنشاءات،‮ ‬سيّما إذا ما عرفنا حقيقة أن البحريني‮ ‬غير مستعد للعمل في‮ ‬هذا المجال بالشكل الذي‮ ‬يغطي‮ ‬النقص‮”.‬

ويضيف ناس‮: ”‬إذاً‮ ‬فإن هناك حقيقة وهي‮ ‬اعتماد التجار والمقاولين في‮ ‬الأمور الإنشائية على العمالة الأجنبية،‮ ‬كما أننا لا نتوقع أبداً‮ ‬بانخفاض نسبة العمالة الأجنبية بسبب تأثيرات حرية انتقال العامل الأجنبي،‮ ‬ولو حصل ذلك فسوف‮ ‬يكون بسبب الركود الاقتصادي‮ ‬للدولة،‮ ‬ولقلة المشاريع فيها‮”.‬

ويقول‮: ”‬لعل هذه المعادلة الاقتصادية ليست هي‮ ‬المشكلة كما‮ ‬يتوهم بها البعض حين تتعلق بانتقال العامل الأجنبي،‮ ‬فالعمالة عندنا في‮ ‬البحرين ستبقى كما هي،‮ ‬وهنا أحب أن أطرح مثالاً‮ ‬للتوضيح‮: ‬حين‮ ‬يكون لدينا مبلغ‮ ‬100‮ ‬مليون دينار لمشروع معين،‮ ‬وهذا المشروع مثلاً‮ ‬يحتاج إلى‮ ‬100‮ ‬ألف ساعة عمل،‮ ‬والحال هكذا فمن الطبيعي‮ ‬أننا لن نستغني‮ ‬عن العمالة الأجنبية في‮ ‬حال أردنا إكمال المشروع‮.

‬اليوم لا توجد لدينا في‮ ‬البحرين عمالة أجنبية عاطلة عن العمل،‮ ‬بمعنى أنه لا‮ ‬يوجد فائض عمالي‮ ‬أجنبي،‮ ‬حيث لا توجد مصلحة لأي‮ ‬عامل أجنبي‮ ‬من أن‮ ‬يجلس عاطلا في‮ ‬بلد أخر من دون وسيلة رزق له‮”.‬

إذاً‮ ‬ما هي‮ ‬الإشكالية بخصوص القرار المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين؟‮ ‬يجيب على ذلك سمير ناس قائلاً‮: ”‬في‮ ‬الوقع نحن قلقون من جزئية هامة تتعلق بانتقال العامل الأجنبي،‮ ‬ألا وهي‮ ‬تسرب الفنيين منهم‮. ‬إننا نخشى من رحيل الفنيين من العمالة أكثر من خشيتنا من رحيل العامل العادي‮”. ‬

ويضيف متسائلاً‮: ”‬بماذا نفسر أن‮ ‬يبذل التاجر أو المقاول جهوداً‮ ‬حثيثة لاستجلاب الأيدي‮ ‬الفنية،‮ ‬ويصرف مبالغ‮ ‬على تدريبها ويقوم بإجراءات الإقامة لها ولمدة‮ ‬24‮ ‬شهراً‮ ‬مثلاً،‮ ‬ثم‮ ‬يأتي‮ ‬القرار ليقول بسماح انتقال هؤلاء الفنيين لمنشأة أخرى بعد‮ ‬4‮ ‬أشهر؟ وهنا من حقنا أن نتساءل‮: ‬كيف‮ ‬يمكن لي‮ ‬كتاجر من إكمال مشاريعي‮ ‬التي‮ ‬تعتمد على فنيين أجانب والتي‮ ‬شكلت كلفتها الملايين؟ ومن‮ ‬يحفظ حق التاجر؟ بل من‮ ‬يعوّض كبار التجار حين استقدامهم خبراء أجانب‮ ‬يكلفون شركاتهم الملايين من الدنانير،‮ ‬ليتركوا صاحب العمل الأصلي‮ ‬لصالح شركة أخرى مقابل زيادة طفيفة في‮ ‬الراتب؟‮”. ‬

ويعقب سمير ناس على ذلك قائلاً‮: ”‬نحن نعرف جيداً‮ ‬حين‮ ‬يرحل العامل أو الفني‮ ‬من منشئتي‮ ‬فمن الصعب أن أجد البديل عنه،‮ ‬خصوصاً‮ ‬وأنه لا توجد عندنا في‮ ‬البحرين سوق مفتوحة للعمالة الأجنبية من الفنيين وغيرهم‮”.‬

ما هو الحل؟‮ ‬يجيب ناس قائلاً‮: ”‬الآن سوف‮ ‬يكون هناك تقنين وضوابط للقرار،‮ ‬وقد شكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة العمل لحلحلة هذا المشكلة‮.

‬هناك ثغرة في‮ ‬القرار،‮ ‬وتحديداً‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬25‮ ‬منه على ما أتذكر،‮ ‬والمتعلقة بالضوابط التي‮ ‬من المفترض أن تحمي‮ ‬كافة الأطراف‮.

‬نحن نأمل اليوم أن نصل مع وزارة العمل إلى توافق مشترك لا‮ ‬يتضرر منه أحداً‮”.‬

ويختم ناس حديثه قائلاً‮: ”‬إن من‮ ‬يدير اقتصاد المملكة اليوم هم التجار والمقاولون البحرينيون،‮ ‬إذ بلغ‮ ‬عدد السجلات التجارية التي‮ ‬يديرها بحرينيون نحو‮ ‬80‮ ‬ألف سجل تجاري‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أنه من الضروري‮ ‬جداً‮ ‬الإصغاء لصوت التاجر واحترام رأيه،‮ ‬باعتبار أنه المساهم الأكبر في‮ ‬رفع اسم البحرين في‮ ‬المحافل الاقتصادية العالمية‮”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *