فصول حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬تتوالى

وسام السبع 

على الرغم من أن وزير العمل الدكتور مجيد العلوي‮ ‬ربط إقرار حق العامل الوافد في‮ ‬الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي‮ ‬بالالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان عندما قال في‮ ‬كلمة البحرين أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي‮ ‬المنعقد في‮ ‬جنيف بأنه القرار‮ ”‬يستند إلى حرص المملكة على الالتزام بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان،‮ ‬ولاسيما المادة‮ (‬23‮) ‬من الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان والتي‮ ‬تنص على أن لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة بصرف النظر عن جنسيته أو هويته‮”‬؛ إلا أن هذا التصريح ووجه ويواجه بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات الواسعة في‮ ‬البحرين بحيث‮ ‬يخشى من تبعات تطبيقه دون ضمان تهيئة الأرضية الصحيحة لتطبيق هذا القرار الخطير والمفصلي‮.‬ لقد حركت التصريحات موجة من السخط والاحتجاج لدى أصحاب العمل‮ (‬المتضرر الفعلي‮ ‬من هذا القرار والمباشر‮)‬،‮ ‬إذ جرت اعتصامات حضرها المئات أمام وزارة العمل طالبت بإلغاء جملة من قرارات الوزارة والجهات المعنية التي‮ ‬تتعلق بمشروع إصلاح سوق العمل ومنها تجميد رسوم العمل،‮ ‬ووقف حرية انتقال العامل،‮ ‬وترحيل العمالة السائبة،‮ ‬والسيطرة على ظاهرة تأجير السجلات‮. ‬

تنظيم العمل‮: ‬المشروع برغبة أصحاب الأعمال‮!.. ‬الغرفة‮: ‬نوافق بشروط‮..‬ موقف الغرفة‮..‬ قبول مشروط غرفة التجارة والصناعة كان لها موقف حاسم من هذا القرار،‮ ‬وقالت‮ ”‬سوف تكون له انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي،‮ ‬وجعل سوق العمل عرضة لعدم الاستقرار،‮ ‬كما‮ ‬يفتح أبواباً‮ ‬جديدة للعمالة الأجنبية للتسيب وخلق أجواء اقتصادية‮ ‬غير متكافئة وغير مريحة‮”.‬

كما لفتت الغرفة في‮ ‬ردها على مقال نشرته الصحافة المحلية حول الموضوع لوزير العمل مجيد العلوي،‮ ‬إلى أن‮ ”‬القرار‮ ‬يلحق ضرراً‮ ‬بالمؤسسات والشركات البحرينية التي‮ ‬تعمل جاهدة للارتقاء بالاقتصاد الوطني‮ ‬وتعزيز وضع البحرين كمركز للنشاط التجاري‮ ‬والاقتصادي‮”‬،‮ ‬منوهة إلى أنها‮ ”‬لا ترغب في‮ ‬إقحام اسمها بمناسبة ومن دون مناسبة بالشكل الذي‮ ‬يراد منه أن‮ ‬يوحي‮ ‬بأن الغرفة وافقت بالمطلق على القرار بعد أخذ الكثير من مرئياتها إزاءه وآليات تطبيقه‮”.‬

الغرفة أشارت إلى جملة من الضوابط‮ ”‬المنصفة والتي‮ ‬تجعل من تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي‮ ‬إلى صاحب عمل آخر أكثر مرونة لدى أصحاب الأعمال،‮ ‬وتم تداولها ورفعها إلى سمو رئيس الوزراء‮”.‬

وتتضمن هذه الضوابط،‮ ‬أن‮ ‬يتم انتقال العامل الوافد بعد مضي‮ ‬نصف المدة المقررة في‮ ‬عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد،‮ ‬وذلك لكي‮ ‬يتسنى لصاحب العمل أن‮ ‬يسترجع ما تكبده من نفقات في‮ ‬سبيل استقدام وتشغيل العامل الوافد لديه،‮ ‬إذا تم انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر قبل انقضاء نصف المدة المقررة في‮ ‬عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي‮ ‬يجب أن‮ ‬يسترجع صاحب العمل الأول جميع ما تكبده من نفقات في‮ ‬سبيل استقدام وتشغيل بل وتدريب العامل الوافد،‮ ‬ويمكن تحديد هذه النفقات في‮ ‬عقد العمل الموقع بين الطرفين،‮ ‬أن‮ ‬يوقع الطرفان‮ (‬العامل وصاحب العمل‮) ‬على عقد عمل نموذجي‮ ‬ينظم العلاقة بين الطرفين ويضع ضوابط وشروط انتقال العامل الوافد،‮ ‬أن‮ ‬يتضمن عقد العمل شرط عدم المنافسة بمعنى حظر الانتقال إلى مؤسسة أو صاحب عمل منافس في‮ ‬البحرين لمدة لا تقل عن سنة،‮ ‬أن‮ ‬يتضمن عقد العمل شرط سرية المعلومات التجارية بمعنى عدم جواز إفشاء الأسرار والمعلومات التجارية بعد انتقاله إلى صاحب عمل آخر خاصة في‮ ‬الوظائف الحساسة،‮ ‬أن تتكفل هيئة تنظيم سوق العمل بإيجاد الآلية للتأكد من الالتزام بالضوابط المذكورة قبل الموافقة على انتقال العامل‮. ‬ ‮

»‬تنظيم سوق العمل‮«: ‬انتقال العامل جاء بمطالبات أصحاب الأعمال‮!‬ الأمين العام المساعد للمشاريع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كريم رضي‮ ‬قال أن قانون رقم‮ (‬19‮) ‬للعام‮ ‬2006‮ ‬بشأن تنظيم سوق العمل بما فيه المادة‮ (‬25‮) ‬التي‮ ‬تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬جاء‮ ”‬فلسفياً‮” ‬نتيجة مطالبات أصحاب الأعمال مند العام‮ ‬1993‮ ‬بحرية سوق العمل‮.‬

وقال رضي‮ ‬في‮ ‬ندوة عقدتها‮ ”‬أمل‮” ‬في‮ ‬منتصف مايو‮ (‬أيار‮) ‬الماضي‮ ‬أن‮ ”‬حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬في‮ ‬الأصل جاءت بمطالب أصحاب الأعمال الذين رفضوا فرض البحريني‮ ‬عليهم‮ ”‬نظام البحرنة‮” ‬وطالبوا بترك السوق بحسب متطلباته وفقاً‮ ‬لمنظور العرض والطلب‮”‬،‮ ‬وذلك بعد أن احتجوا على فرض البحرنة بنسبة‮ ‬25‮ ‬في‮ ‬المائة مطالبين بتحرير سوق العمل‮.‬

وأوضح رضي‮ ‬أن مشروع إصلاح سوق العمل جاء بناءً‮ ‬على أفكار أصحاب الأعمال السابقة والتي‮ ‬كانت تقول إن البحريني‮ ‬لا‮ ‬يثبت على عمل وكثير التنقل وكلفته أعلى من الأجنبي،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن مشروع إصلاح سوق العمل عدل تلك القضايا بحيث سعى لرفع كلفة العامل الأجنبي‮ ‬وتقليل الفجوة بين العامل البحريني‮ ‬والأجنبي‮.‬

وقال رضي‮: ”‬من أجل أن‮ ‬يثبت لأصحاب الأعمال بأن فكرة ولاء العامل الأجنبي‮ ‬غير صحيحة وأن البحريني‮ ‬كثير التنقل أيضاً‮ ‬غير صحيحة،‮ ‬فقد عمد مشروع إصلاح سوق العمل إلى إزالة القيود عن العامل الأجنبي‮ ‬وإعطائه الحرية في‮ ‬التنقل لمعرفة هل سيبقى الأجنبي‮ ‬مع أصحاب العمل أم سيبحث عن الأفضل دائماً‮ ‬كما هو حال البحريني،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ستسقط أيضاً‮ ‬نظرية أصحاب الأعمال بأن العامل الأجنبي‮ ‬أكثر ولاءً‮ ‬لأصحاب العمل من البحريني‮.‬

وقال رضي‮ ‬مخاطباً‮ ‬من‮ ‬يرفض إصلاحات سوق العمل‮: ”‬إذا أردتم أن‮ ‬يتم التراجع عن هذا القرار،‮ ‬وأردتم أن‮ ‬ينصركم العمال في‮ ‬ذلك،‮ ‬فعليكم القبول بأن‮ ‬يتم العودة إلى قانون العمل السابق والذي‮ ‬يفرض نسبة بحرنة لا تقل عن‮ ‬25‮ ‬في‮ ‬المائة والشروط التي‮ ‬أوردها للحفاظ على حق العامل المواطن‮”. ‬

وقال رضي‮ ‬خلال ما سمح له بالحديث‮: ”‬إن مشروع إصلاح سوق العمل ليس بجديد وهو مطروح للنقاش منذ العام‮ ‬‭,‬2004‮ ‬من خلال طرح حزمة من التشريعات ومن بينها حرية انتقال العامل الأجنبي‮”‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن هيئة تنظيم سوق العمل ما هي‮ ‬إلا جهاز تنفيذي‮ ‬ينفذ ما نص عليها القانون‮.‬ ‮

»‬التجمع الوطني‮«: ‬مبررات العلوي‮ ‬بشأن‮ »‬حرية تنقل العامل‮« ‬واهية وقد وصف الأمين العام للتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬فاضل عباس أن مبررات وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي‮ ‬التي‮ ‬ساقها لـ‮”‬شرعنه‮” ‬قرار حرية انتقال العمالة الأجنبية بـ‮ ”‬الواهية‮”‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن هناك من أراد تحسين صورته في‮ ‬البحرين على حساب أصحاب الأعمال البسطاء‮.‬

وأكد عباس أن وجهة نظر‮ ”‬التجمع‮” ‬تجاه المبررات الرسمية لصدور القرار‮ ”‬حرية انتقال العامل الأجنبي‮” ‬بشأن مراعاة حقوق الإنسان هي‮ ‬أن الحكومة‮ ‬غير جادة في‮ ‬تطبيق معايير حقوق الإنسان ولا في‮ ‬تطبيق لوائح منظمة العمل الدولية،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن الحكومة تجاهلت أكثر من ثلاث رسائل من منظمة العمل الدولية تتعلق بضرورة السماح بتشكيل النقابات الحكومية وكذلك رسائل بخصوص حرية الإضراب ولم تنفذ الحكومة أي‮ ‬شيء بخصوص ذلك‮.‬

وأشار عباس إلى أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬لن‮ ‬يقضي‮ ‬على العمالة السائبة بل سيعمل على توسيعها لأن الكثير من العمالة‮ (‬غير السائبة‮) ‬الآن بإمكانهم الانضمام إلى العمالة السائبة عبر القيام بتغيير الكفيل،‮ ‬وإذا كان الراتب قليلاً‮ ‬أو لا‮ ‬يلبي‮ ‬الطموح فإن اختيار مكان عمل آخر حتى لو كان عملاً‮ ‬حراً‮ (‬فري‮ ‬فيزا‮) ‬لزيادة الدخل سيكون مدخلاً‮ ‬جيداً‮ ‬لهذه العمالة‮.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *