د. عبدعلي: لكل قانون ضحايا.. وضحايا “انتقال الأجنبي” صغار التجار

أكد النائب الوفاقي وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب الدكتور عبدعلي محمد حسن أن هناك مجموعة من المشكلات المترتبة على تطبيق قانون تنظيم سوق العمل وعلينا في كتلة الوفاق الاستماع لكل الأطراف، ونحن في تواصل مستمر مع جميع الأطراف وسنرى ما نخرج به من فكرة بعد كل هذه اللقاءات.
وكشف محمد حسن عن طلب كتلة الوفاق لقاء مع وزير العمل الدكتور مجيد العلوي، ولقاء اخر مع هيئة تنظيم سوق العمل، لنقل بعض الملاحظات وتدارس بعض الأفكار المتعلقة بالقانون.
ولفت محمد حسن إلى أن بعض المشكلات التي يطرحها المقاولون هي مشكلات إدارية، ولابد ان نوصلها إلى المسئولين ونوجد حلولا لهذه المشكلات.
وعن سبب المشكلات المترتبة على تطبيق قانون تنظيم سوق العمل، قال محمد حسن إن أي قانون يطبق لابد أن يكون له ضحايا، وضحايا هذا القانون هم صغار رجال الأعمال، وهناك شدة وصرامة عليهم لأن القانون يطالبهم بدفع مبالغ شهرية عن العمال، وهم يشتكون من مجموعة من المشاكل وعلينا نقلها بكل شفافية ومسؤولية للمسؤولين.
وأوضح: هم يشتكون من بطء الإجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل بالنسبة إلى تأخير طلباتهم.
ولفت محمد حسن إلى أن كتلة الوفاق شكلت فريقاً لمتابعة هذا الملف برئاسة نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق، وأعضاء لجنة الخدمات النواب السيد جميل كاظم ومحمد المزعل ود. عبدعلي محمد حسن، وهذا الفريق في تواصل مع جميع الأطراف المسؤولة عن سوق العمل الرسمية والأهلية.
وأشار إلى أن لقاء تم مؤخراً بكتلة الوفاق مع الأطراف المعنية بهذا الملف بما فيها غرفة التجارة والصناعة، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل، وزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وجرى الحديث عن قانون العمل بصفة عامة وقانون رقم 19 لسنة 2006 الذي ينظم سوق العمل.
وأضاف: تركز الحديث في حرية انتقال العامل الأجنبي، واتبع هذا اللقاء اجتماع آخر مع جمعية المقاولين وهي الجهة الأبرز المعترضة على قرار انتقال العامل الأجنبي، وحضرته جمعية المقاولين وأطراف أخرى مناصرة للجمعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *