«الوفاق» تشكل فريقاً لمتابعة «انتقال العامل» مع المعنيين

الزنج – جمعية الوفاق
قال عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عبدعلي محمد حسن إن كتلة الوفاق شكلت فريقاً لمتابعة ملف «انتقال العامل» برئاسة نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق، وأعضاء لجنة الخدمات النواب السيد جميل كاظم ومحمد المزعل وعبدعلي محمد حسن، وهذا الفريق في تواصل مع جميع الأطراف المسئولة عن سوق العمل الرسمية والأهلية.
وأشار إلى أن لقاء تم مؤخراً بكتلة الوفاق مع الأطراف المعنية بهذا الملف بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل، وزارة العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وجرى الحديث عن قانون العمل بصفة عامة وقانون رقم 19 لسنة 2006 الذي ينظم سوق العمل.
وأضاف «تركز الحديث على حرية انتقال العامل الأجنبي، واتبع هذا اللقاء، اجتماع آخر مع جمعية المقاولين وهي الجهة الأبرز المعترضة على قرار انتقال العامل الأجنبي، وحضرته جمعية المقاولين وأطراف أخرى مناصرة للجمعية».
وأردف أن «النقاش كان يدور حول القانون رقم 19 للعام 2006 ومشكلات تطبيقه، وبحسب رأيهم فإن المشكلة ليست فقط في حرية انتقال العامل الأجنبي، المشكلة أكبر، ويمكن أن تكون مسألة حرية انتقال العامل الأجنبي القشة التي قصمت ظهر البعير والتي أظهرت الخلاف من قبل الجمعية والمعترضين».
ولفت محمد حسن إلى أن المقاولين يشتكون من بعض الإجراءات من ضمنها رسوم العمل التي تؤخذ على أصحاب الأعمال بمعدل 10 دنانير لكل عامل، وهناك شكاوى من بطء في الإجراءات من هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل نفسه.
وقال حسن: إن «هناك مجموعة من المشكلات المترتبة على تطبيق قانون تنظيم سوق العمل وعلينا في كتلة الوفاق الاستماع لكل الأطراف، ونحن في تواصل مستمر مع جميع الأطراف وسنرى ما نخرج به من فكرة بعد كل هذه اللقاءات».
وكشف محمد حسن عن طلب كتلة الوفاق «لقاء مع وزير العمل مجيد العلوي، ولقاء آخر مع هيئة تنظيم سوق العمل، لنقل بعض الملاحظات وتدارس بعض الأفكار المتعلقة بالقانون».
ولفت محمد حسن إلى أن «بعض المشكلات التي يطرحها المقاولون هي مشكلات إدارية، ولابد ان نوصلها إلى المسئولين ونوجد حلولاً لهذه المشكلات».
وعن سبب المشكلات المترتبة على تطبيق قانون تنظيم سوق العمل، قال محمد حسن: إن «أي قانون يطبق لا بد أن يكون له ضحايا، وضحايا هذا القانون هم صغار أصحاب الأعمال، وهناك شدة وصرامة عليهم لأن القانون يطالبهم بدفع مبالغ شهرية عن العمال، وهم يشتكون من مجموعة من المشاكل وعلينا نقلها بكل شفافية ومسئولية إلى المسئولين».
وأوضح «هم يشتكون من بطء الإجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل بالنسبة إلى تأخير طلباتهم».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *