سوء فهم لمفهوم «المقترح برغبة» غير الملزم للحكومة

المقاولون يتبادلون «مسجات التهنئة» لإسقاط رسوم العمل!

الوسط – هاني الفردان

تلقت «الوسط» أمس اتصالات واستفسارات كثيرة بشأن مدى صحة ما تم تداوله أمس عبر مسجات SMS وخصوصاً بين المقاولين من إسقاط رسوم العمل (10 دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي).

واستفسرت «الوسط» من هيئة تنظيم سوق العمل لمعرفة مدى حقيقة الحديث الحاصل، ومدى صحة الرسائل النصية القصيرة التي تبادلها المقاولان أمس من إسقاط رسوم العمل، ليؤكد مسئولو الهيئة أن هذه المسجات بنية على أساس موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بأن تقوم الحكومة بوقف تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل إلى يناير/ كانون الثاني 2010.

وأشار المسئول إلى أن الاقتراح برغبة اقترح غير ملزم للحكومة، وبالتالي قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به، ولا يخرج عن كونه مقترحاً، مؤكداً أن عملية استحصال رسوم العمل ماضية ما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء والسلطة التشريعية من خلال تعديل المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الذي نص على قيام الهيئة باستحصال رسوم العمل عن كل عامل أجنبي، والذي دعمه بقرار من مجلس الوزراء حدد فيه قيمة الرسوم المستحصلة البالغة 10 دنانير شهرياً و200 دينار كل عامين عن كل عامل أجنبي.

وتشهد سوق العمل جدالاً ساخناً بين أصحاب الأعمال والقائمين على مشروع إصلاح سوق العمل بشأن فرض رسوم العمل إذ يطالب أصحاب الأعمال وخصوصاً المقاولين وأصحاب المؤسسات الصغير والمتوسطة بإسقاط رسوم العمل أو تأجيلها بينما يصر القائمون على إصلاح سوق العمل بضرورة بقاء هذه الرسوم حتى ولو بحدها الأدنى حالياً لإصلاح ما يرونه خللاً في منظومة سوق العمل، من خلال دعم مشاريع صندوق العمل (تمكين) في جعل البحريني الخيار المفضل لصحاب العمل وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد في البحرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *