الاصالة: قرار انتقال العامل الأجنبي باطل قانونا

دعا نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي مجلس الشورى إلى تمرير مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. والذي ينص على عدم السماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى عمل آخر إلا بعد أن تنقضي سنة ميلادية على الأقل في عمله الحالي. وذلك بعد أن أقره مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي.
وقال المهندي إن هذا القانون الذي قدمته الأصالة في عام 2007م، يسعى لتحقيق المصلحة العليا لاقتصاد البحرين في ظل النتائج الكارثية المتوقعة للمادة (25) فقرة (أ) من قانون سوق العمل، والتي تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي – من دون موافقة صاحب العمل – الى عمل آخر.
وهي المادة التي ستدخل حيز التطبيق في اغسطس القادم وفقا لقرار وزير العمل رقم (79) لسنة .2009
وأشار المهندي إلى أن القرار رقم (79) قد أباح للعامل الأجنبي الانتقال اذا قضى ثلاثة أشهر فقط في عمله، وهو ما يعد ظلماً كبيرا لاصحاب الاعمال، وانتهاكا للفقرة الثانية من المادة (25) لقانون سوق العمل والتي تقيد حرية انتقال العامل بعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.
ودعا المهندي غرفة التجارة والصناعة الى عدم التردد في الوقوف ضد القرار رقم (79)، ومساندة القانون المقدم من كتلة الأصالة والمحال إلى مجلس الشورى. وعليها اللجوء إلى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ هذا القرار لتعارضه مع المادة (5) فقرة (ب) من قانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. حيث تنص المادة على أنه “في حالة عزم الهيئة (هيئة سوق العمل) اصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل اصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير. ويصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن هذه المشاورات يكفل للجميع والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم ابداؤه، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة”.
وعليه فإنه طالما أن هيئة سوق العمل لم تنفذ هذه المادة بحذافيرها ولم تصدر نظاما بهذه المشاورات ولم تعلن عنه فإن القرار رقم (79) بشأن اجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر يعتبر باطل قانونا. ويجب اللجوء إلى المحكمة الادارية لوقفه.
واضاف، لقد استند مشروع إصلاح سوق العمل الى معطيات ومعلومات خاطئة. حيث ادعت شركة مكنزي أن البطالة ستبلغ عشرات الآلاف بحلول 2010، ولكننا في منتصف 2009 وأعداد البطالة المستحقة للتأمين ضد التعطل لا تتجاوز الألفين، واجمالي البطالة لايصل إلى خمسة آلاف، أغلبيتهم الساحقة نساء، وذلك كما يظهر في إحصائيات وزارة العمل لشهر إبريل من العام الحالي، فهناك 7233 وظيفة شاغرة تقدم لها 1200 بحريني فقط!!!. وعليه فإن البطالة التي تم الاحتجاج بها لتمرير المشروع تبين أنها وهمية، ولا توجد بطالة حقيقية وانما يتم تضخيمها بشكل مفتعل ولأسباب سياسية..ناهيك عن أن آخر إحصائيات هيئة سوق العمل تقول أن هناك 71 ألف عامل أجنبي تم الترخيص له خلال 3 أشهر فقط، مما يثبت أن مشروع سوق العمل لم يقلل العمال الأجانب بل زاد عددهم وزادت الرغبة في توظيفهم، وزادت الأعباء والتكاليف المالية على التجار مما سيدفع بمئات ان لم يكن آلاف التجار، من الفئة الصغيرة والمتوسطة، الى الافلاس، وخاصة ان القوانين والقرارات آخذة في التكاثر عليهم، من 200 دينار رسوم عمل كل سنتين، نقل العمال في باصات، 10دنانير شهريا عن كل عامل،…الخ، وأخيرا السماح للعامل الأجنبي بالانتقال لعمل آخر بدون موافقة صاحب العمل.. إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي سيزيد من نسبة البطالة لأنه سيدفع المؤسسات للافلاس، وسيقنن العمال السائبة قانونا. وخاصة أن مشكلة العمالة السائبة ليست في انعدام القوانين والقرارات، فهناك الكثير من القرارات التي صدرت لمحاربتها ولكنها تزيد وتستفحل، ولكن المشكلة أن هناك تحايلا على القانون، وعدم قدرة الوزارة على القضاء على العمالة السائبة. وتعجب المهندي من القول بأن هناك استعبادا من صاحب العمل البحريني للعامل الأجنبي، وان السماح له بحرية الانتقال من دون موافقة صاحب العمل سيمنع هذا الاستعباد. وقال هذا كلام غريب على مسامعنا. وخاصة أن العبودية انتهت منذ زمن، ولايوجد عندنا استعباد لأحد، والعامل الاجنبي يأتي بملء ارادته، وهناك عقد يحكم العلاقة مع صاحب العمل الذي يتحمل تذكرة سفره، ويوفر له السكن والمواصلات وغير ذلك.وهذا لايعني عدم وجود حالات ظلم من قبل بعض اصحاب الاعمال للعامل الاجنبي، بل توجد حالات من هذا القبيل، ولكنها تبقى حالات قليلة، واستثناء من القاعدة، وهناك جهات مختصة من وزارة عمل ومراكز شرطة ونيابة ومحاكم يستطيع العامل اللجوء اليها. وذلك من دون الحاجة إلى إصدار قرار غريب من هذا النوع.
وعليه فإننا ندعو غرفة الصناعة والتجارة، ومختلف الجهات المعنية إلى الوقوف وقفة حقيقية ضد قرار انتقال العامل الأجنبي، وإلا فإن الفوضى ستشمل الجميع!. ونحث مجلس الشورى على تمرير القانون المحال من مجلس النواب ولا يعطله كما عطل مشروع زيادة رواتب المواطنين المحال اليه منذ عام 2008 ولايزال محتجزا في أدراجه حتى اللحظة الحالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *