“حرية انتقال العامل” ترسخ تواجد “الأجنبية” وتضر بـ”الوطنية”

"حرية انتقال العامل" ترسخ تواجد "الأجنبية" وتضر بـ"الوطنية"

"حرية انتقال العامل" ترسخ تواجد "الأجنبية" وتضر بـ"الوطنية"

توقعوا تجاوز التراخيص 40 ألفاً بعد ارتفاع النفط ..اقتصاديون:

حسن عبدالنبي 

تضاربت آراء الاقتصاديين حول زيادة تراخيص العمالة الأجنبية التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل وبلغت 34.5 ألف تصريح خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتعد أعلى نسبة إصدار للتراخيص شهدتها البحرين في تاريخها بحسب نشرة هيئة تنظيم سوق العمل.عازين ذلك إصدار قرارا يتيح للعامل الأجنبي حرية الانتقال بين الأعمال بعد إبلاغ صاحب العمل بانتقاله قبل 3 أشهر، وموضحين أن ذلك شجع العمالة الأجنبية على الحصول أفضل الفرص، مبدين تخوفا من إحلال العمالة الأجنبية محل الوطنية. فيما أرجع آخرون ذلك إلى ارتفاع سعر برميل النفط الذي وصل مؤخر إلى 61 دولار بعد أن كان قبل شهر تقريبا في حدود 54 دولار، وإلى بوادر انفراج الأزمة المالية العالمية التي تسببت بكساد وركود للكثير من الأنظمة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى البدء في مشاريع جديدة، واستكمال المشاريع المعلقة.

وقال المحلل اقتصادي د.جعفر الصائغ إن “زيادة إصدار تراخيص العمالة الأجنبية قد تكون أحد أسباب إصدار قرار حرية انتقال العامل الأجنبي الذي أعلنه وزير العمل الشهر الجاري, والمقرر العمل بموجبه بداية أغسطس المقبل.

ولفت الصائغ إلى أن قانون حرية انتقال العامل الأجنبي شجعت العمالة الأجنبية على دخول البحرين، كونها تطمح إلى الحصول على أفضل المهن وبأفضل الرواتب”.

وأضاف الصائغ “انتهاج البحرين لسياسة إصلاح سوق العمل كان الهدف منه استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة والكفاءات الوطنية تدريجيا، وحسب ما أعلن مسؤولو هيئة تنظيم سوق العمل أن هذا الأمر سيتم على المدى المتوسط، بيد أن الزيادة التي أعلنت عنها الهيئة عن حجم الرخص الصادرة للعمالة الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغ عددها 34.5 ألف تصريح تتناقض مع واقع سياسات إصلاح سوق العمل”.

وأوضح أن استمرا أرقام إصدار التراخيص في الصعود يعني الرجوع تدريجيا إلى الدائرة الأولى، وهي انتشار البطالة وإحلال العمالة الأجنبية محل العمالة الوطنية، خصوصاً وأن العديد من المؤسسات والشركات بدأت بتسريح العمالة الوطنية جراء الركود الاقتصادي وزيادة المصروفات، ناهيك عن آثار الأزمة المالية.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة جسكون لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري أن ارتفاع عدد إصدار تراخيص عمل الأجانب إلى 34.5 ألف تصريح عمل طبيعي جدا، مرجعا تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا، إضافة إلى بوادر انفراج الأزمة المالية العالمية والاستمرار في المشاريع العمرانية المعلقة والجديدة.

وتابع “نظرا لبوادر انفراج الأزمة واستعادة القطاع استثماري عافيته بعد ركود طال أكثر من عام، سيرتفع عدد العمالة الأجنبية في البحرين خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تتراوح من 5% إلى 13%، أي زيادة بواقع 5.5 ألف عامل أجنبي، ليصل عدد العمالة الأجنبية الجديدة إلى قرابة 40 ألف عامل أجنبي جديد”.

وقال الجعفري إن الـ 34.5 ألف تصريح لن تتكرر في أرباع السنة الأخرى، نظرا لكون هذه العمالة مرحلية، وينتهي وجودها في البحرين مع انتهاء المشاريع الاستثمارية والإنشائية والإسكانية الكبيرة التي جلبوا من أجل العمل فيها، لافتا إلى أن الانعكاس الطبيعي لزيادة العمالة زيادة في الدخل القومي، إلا أن هذه العمالة لم تزد ناتج البحرين القومي.

وأضاف “هذه الزيادة في أعداد العمالة الوافدة لا تشكل قلقا، لأنها ستعود على النفع في المملكة من خلال إنشاءات البنى التحتية، موضحا أن البحرين شهدت الحالة نفسها في السبعينات من القرن المنصرم، أثناء تأسيس البنية التحتية”.

ودعا الجعفري الجهات المعنية إلى استبدال العمالة الأجنبية بعمالة من الوطن العربي أسوة بالمملكة العربية السعودية والكويت، باعتبار أنها تحمل نفس الثقافة وعادات وتقاليد قريبة من المجتمع البحريني، وهذا يخفف إحساس المواطنين من الخوف من العمالة الوافدة والمشكلات التي تسببها بسبب اختلاف الديانات والعادات.

وأعلنت هيئة تنظيم سوق العمل19 مايو الماضي نتائج إصدار التراخيص في الربع الأول من العام الحالي, وشهد هذا العام توظيف 71 ألف عامل أجنبي (جدد وتحويل محلي)، مسجلاً أعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكدت الهيئة في نشرتها الإخبارية بعددها الخامس مراقبة التغيرات لمؤشرات سوق العمل الرئيسة وأن نصيب قطاع المقاولات 50% من تلك التراخيص، فيما كانت حصة المنشآت التي لديها أقل من 10 عمال 30% من تصاريح العمل.

وأضافت النشرة “لم تتوقف نسبة البحرنة عن الانخفاض، بل واصلت انخفاضها لتتجاوز نقطة الحد الأدنى التي افترضت في الربع الأول من العام الماضي 24.2% لتصل إلى 23.9% هذا العام”، وأرجعت الهيئة انخفاض نسبة البحرنة إلى 1.5% إلى زيادة العمالة الأجنبية, وتحديداً في قطاعي المقاولات وبيع التجزئة، وزيادة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي والمالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *