ثمنت موقف الجمعيات الأهلية واستنكرت هجوم المقاولين الغرفة: الموقف الشعبي متحفظ على حرية انتقال العامل الأجنبي

أبدى رئيس الدكتور عصام فخرو تقديره لما أبدته بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الآونة الأخيرة من اهتمام بموضوع حرية انتقال العامل الأجنبي، ومبادرتها بتسليط الضوء على تبعات ذلك عبر فعاليات عامة، مبدياً اعتزازه بما خلصت إليه هذه الجمعيات والمؤسسات من توافق على الرأي والموقف الذي تبنته الغرفة إزاء ذلك القرار، وقال إن ذلك يعكس إدراكا ووعياً عاما بتبعات قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو تحرك تراه الغرفة محموداً لأنه يفعل دور المجتمع في إبداء الرأي والموقف من القضايا والموضوعات التي تمس أوضاع أصحاب الأعمال بقدر ما تمس في النهاية المجتمع، كما استنكر رئيس الغرفة الهجوم غير المبرر أو غير المنطقي الذي وجهه البعض إلى الغرفة باعتبارها أنها لم تفعل شيئا إزاء التصدي للقرار المذكور، متجاهلا الدور والجهد اللذين قامت بهما الغرفة في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور عصام فخرو بأن الفعاليات التي شهدتها الساحة المحلية في الآونة الأخيرة حول القرار المذكور والتي قامت بها بعض الجمعيات الأهلية، قد اظهر بما يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من دور في تناول كل ما يهم أفراد المجتمع البحريني، وذكر أن هذه الفعاليات حول تأثيرات انتقال العمالة الأجنبية من دون ضوابط قد أكدت أن هناك ادراكاً اخذ يتنامى بالانعكاسات الخطيرة على سلامة الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين نتيجة القرارات غير المتوافق عليها، كما انه يعني من جهة بأن ليس القطاع الخاص وحده الذي يستشعر التداعيات الباعثة للتوجس والقلق من هذا القرار.
وثمن رئيس الغرفة موقف جمعية المنبر الوطني الإسلامي وكتلته البرلمانية في مجلس النواب، التي تقدمت باقتراح لتعديل المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وأضاف بأن التعديلات المقترحة من جانب المنبر الإسلامي هي نفسها التي طالبت بها الغرفة، بالشكل الذي لا يخل بمصالح صاحب العمل أو حقوق العامل على حد سواء، ولكن القرار بشكله الحالي غير متوازن فهو يقف إلى جانب العامل الأجنبي ولا ينصف التاجر البحريني.
كما أثنى الدكتور عصام فخرو على مواقف عدد من الجمعيات الأخرى بشأن القرار المذكور، فقد أكدت تلك الجمعيات في أكثر من مناسبة وعلى مختلف المنابر بأن القرار قد جاء مفاجئاً للقطاع التجاري، ويثير الإرباك والخوف في أوساط المؤسسات التجارية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، وانه قد جاء من دون وضع آليات وضوابط لحماية المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص من الابتزاز والتوقف عن العمل انتهاءً بإعلان الإفلاس وبالتالي تضرر شريحة واسعة من المؤسسات الصغيرة والتي تفوق نسبتها 80% في السوق المحلي، وكذلك تضرر عدد كبير من العمالة الوطنية العاملة في تلك المؤسسات في حالة توقفها عن العمل وانضمام هؤلاء إلى قائمة العاطلين، وقال فخرو بأن هذه المواقف تشير الى انه ليست الغرفة وحدها المعترضة على القرار إنما هناك جمعيات أخرى لها نفس الموقف المتحفظ، لما له من تبعات وانعكاسات خطيرة على مجمل الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين. وعلى صعيد آخر رفض رئيس الغرفة اتهام بعض المقاولين في الندوة التي أقامتها قبل عدة أيام جمعية الأصالة، وقال بأنه يثمن مبادرة جمعية الأصالة في إقامة هذه الندوة لتسليط الضوء على التبعات السلبية للقرار، ولكن الغرفة تستنكر الاتهامات التي ساقها بعض المقاولين في الندوة المذكورة، وقال بأن كل من اتهم الغرفة بأنها قد أصبحت مجرد اسم وإنها تتردد في الاعتراض على القرار بموقف قوي وواضح يحمي التجار والمقاولين نتيجة لمصالح خاصة، هو في حقيقة الأمر يتجاهل الدور والجهد اللذين قامت بهما الغرفة في التصدي لموضوع حرية انتقال العامل الأجنبي منذ طرح ذلك كتوجه قبل عدة سنوات، واستغرب الدكتور عصام فخرو عدم واقعية وعقلانية من يهاجم الغرفة، وقال إن الغرفة لا تحتاج من يملي عليها الحزم والجدية في تبني المواقف، فهي قد رفعت هذا الموضوع إلى أعلى المستويات، وتم التوصل بفضل جهود الغرفة وتحركاتها إلى تشكيل لجنة رباعية سوف تنظر في الآلية الأمثل لانتقال العامل الأجنبي من دون الإخلال بمصالح صاحب العمل.
وذكر الدكتور عصام فخرو بأن الغرفة قد أكدت مراراً وتكراراً بأنها ليست ضد القرار جملة وتفصيلاً وإنما هي تتحفظ على بعض النقاط الواردة فيه، والغرفة تعتز بجهود مملكة البحرين في حفظ حقوق العامل الأجنبي ولكنها تتحفظ على ما يضر بمصالح القطاع الخاص وبسمعة مملكة البحرين طوال سنين عديدة باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصاديات التي تتمتع بتشريعات وقوانين وبيئة استثمارية واقتصادية تشجع على نمو تلك الاستثمارات، ولكننا نخشى أن تتحول البحرين إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، وان تذهب جهود الترويج لمملكة البحرين ووضعها على خارطة الاستثمار العالمي إلى أدراج الرياح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *