لجنة رباعية تنظر في‮ ‬ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي

لجنة رباعية تنظر في‮ ‬ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي

لجنة رباعية تنظر في‮ ‬ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي

تضم‮ »‬الوزارة‮« ‬و»الهيئة‮« ‬و»الغرفة‮« ‬و»اتحاد العمال‮«‬

المنامة‮ – ‬اتفق المشاركون في‮ ‬اجتماع ضم الرئيس التنفيذي‮ ‬لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ووزير العمل ورئيس‮ ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو إلى جانب كبار المسؤولين بالوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على تشكيل لجنة رباعية مشتركة للنظر في‮ ‬ضوابط إجراءات انتقال العامل الأجنبي‮.‬

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة العمل والغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل واتحاد نقابات عمال البحرين،‮ ‬وستدرس اللجنة شروط انتقال العمالة التي‮ ‬يتضمنها عقود العمل،‮ ‬وتقديم مقترحات بشأن الضوابط التي‮ ‬يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى الهيئة وإجراء تقييم دوري‮ ‬للنتائج والآثار المترتبة على تطبيق القرار،‮ ‬واقتراح أية تعديلات لازمة في‮ ‬حال وجود أي‮ ‬إضرار بصاحب العمل والعمال‮.‬وعبّر كل من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د‮. ‬مجيد العلوي،‮ ‬ورئيس‮ ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين د‮. ‬عصام فخرو عن ارتياحهما لنتائج الاجتماع الذي‮ ‬استضافته الغرفة أمس وبحث الآثار والجوانب المتعلقة وموقف الغرفة من تنفيذ المادة‮ ”‬‭”‬25‮ ‬من قانون رقم‮ ”‬‭”‬19‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة بإجراءات انتقال العامل الأجنبي‮ ‬إلى صاحب عمل آخر‮.‬

وتم خلال الاجتماع استعراض مرئيات الغرفة بشأن تلك الإجراءات،‮ ‬حيث أكد رئيس الغرفة د.عصام فخرو أن الغرفة تقف مع مشروع إصلاح سوق العمل قلباً‮ ‬وقالباً‮ ‬إدراكاً‮ ‬منها لأهدافه النبيلة،‮ ‬وأن ما عبرت عنه من موقف حيال تلك الإجراءات إنما هي‮ ‬نابعة من حرصها على المضي‮ ‬بهذا المشروع في‮ ‬الاتجاه الذي‮ ‬لا‮ ‬يلحق الضرر بأصحاب الأعمال وبما‮ ‬يحقق الغايات المنشودة من المشروع وتخدم مصلحة أطراف الإنتاج جميعاً‮.‬

وأشاد د.فخرو بالروح الإيجابية التي‮ ‬اتسم بها الاجتماع المشترك مع وزير العمل والذي‮ ‬حضره الرئيس التنفيذي‮ ‬لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة،‮ ‬مؤكداً‮ ‬على التوافق الإيجابي‮ ‬الذي‮ ‬أثمر عنه هذا الاجتماع بشأن تلك الإجراءات‮.‬

وفي‮ ‬ضوء مجمل الملاحظات التي‮ ‬أبدتها الغرفة حول الصعوبات التي‮ ‬يمكن أن تواجه أصحاب الأعمال جراء عدم وضع ضوابط كافية لتطبيق المذكور،‮ ‬إلى جانب ما أوضحه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بخصوص السياسات والبرامج التي‮ ‬تم تبنيها لضمان التوازن في‮ ‬تنفيذ القرار المذكور وضمان عدم الإضرار بأصحاب الأعمال والعمال،‮ ‬خلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة رباعية تمثل فيها كل من وزارة العمل،‮ ‬وغرفة تجارة وصناعة البحرين،‮ ‬وهيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬واتحاد نقابات عمال البحرين‮.‬

والاتفاق على دراسة شروط انتقال العمالة التي‮ ‬يتضمنها عقود العمل الموقعة بين العامل وصاحب العمل،‮ ‬وأن تتولى اللجنة تقديم مقترحات بشأن الضوابط التي‮ ‬يمكن اعتمادها ضمن معايير قبول طلبات الانتقال لدى هيئة تنظيم سوق العمل شريطة أن لا تتعارض مع مبدأ وأحكام القانون‮. ‬وبعد دخول القرار المذكور حيز التنفيذ اعتباراً‮ ‬من‮ ‬1‮ ‬أغسطس‮ ‬2009‮ ‬تتولىاللجنة أجراء تقييم دوري‮ ‬للنتائج والآثار المترتبة على تطبيق القرار،‮ ‬واقتراح أية تعديلات لازمة في‮ ‬حال وجود أي‮ ‬إضرار بصاحب العمل والعمال‮.‬

وأكدت الأطراف المشاركة بالاجتماع على احترامها للقانون وتقديرها التام لمشروع سوق العمل وما‮ ‬يطمح إليه من أهداف نبيلة متفق عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *