مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يحدد سقفاً أعلى لتصاريح العمل بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة

مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يحدد سقفاً أعلى لتصاريح العمل بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة

مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل يحدد سقفاً أعلى لتصاريح العمل بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة

هيئة تنظيم سوق العمل – السنابس:

كشف الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل أن المجلس أقر نظاماً جديداً لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية، وبحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة، فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل.

وفيما ترأس الدكتور العلوي اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الرابع والعشرين الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2009، وذلك بمقر الهيئة، أوضح العلوي أن مجلس الإدارة أقر النظام الجديد لتصاريح العمل في حدها الأعلى بحسب النشاط الاقتصادي تأسيساً على نتائج الدراسات الميدانية التي كشفت الحاجة الفعلية لقطاع المقاولات الإنشائية.  وأكد أن النظام الجديد لاحتساب سقف للتصاريح المسموح بها للمقاولات، والذي توافق عليه أعضاء مجلس الإدارة، يوائم بين متطلبات القطاع الخاص من العمالة الوافدة ومتطلبات حماية الأيدي العاملة الوطنية، كما يراعي متطلبات دعم القطاع الخاص الوطني والالتزام تجاهه بتقديم خدمات متميزة ورفده بالكوادر التي تضمن له الانتعاش.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراته وفق معايير محددة قائمة على احترام القوانين والمواثيق الدولية، لذا فإن نظام جلب العمالة الوافدة يراعي الاشتراطات الإنسانية والأعراف الدولية بما يضمن التأثير المباشر في تحسين وضع مملكة البحرين بالنسبة لقضايا الاتجار بالبشر ومنح الحقوق للعمال، مؤكداً على الدور الرئيس للهيئة في محاربة البطالة وجعل البحريني الخيار الأمثل لشغل الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد ذاته أوضح د. العلوي أن مجلس الإدارة أقر مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، عقب دراسة الاحتياجات الفعلية لها من القوى العاملة للأعوام 2009، 2010، 2011، وبحيث يتم تمكين الهيئة من احتياجاتها بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه عملائها وتحقيق أهدافها، حيث تقرر تقليص الوظائف الإدارية العليا والاستعاضة عنها بزيادة عدد الموظفين في الوظائف العادية في المكاتب الأمامية مثل خدمات العملاء والتفتيش، وبما يحقق تفعيل وسرعة في انجاز خدمات الهيئة المقدمة الى جمهور عملائها.

على صعيد آخر قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن مجلس الإدارة تدارس كذلك تحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي الى صاحب عمل آخر حسب المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لعام 2006، كما استعرض مجلس الإدارة سير العمل بالهيئة خلال الربع السنوي الأول، وأشاد بالانجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الجاري.

وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أكد العلوي أن الاجتماع كان مثمرا وأن رؤى الأعضاء بمن فيهم ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كانت تتفق على المواقف من جميع القضايا التي نوقشت في جدول الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *