«سوق العمل»: سقف أعلى للتصاريح بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة

الوقت- حسين سبت:
أعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن ‘’المجلس أقر نظاماً جديداً لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية، بحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة، فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل’’.
وكانت ‘’الوقت’’ قد نقلت السبت الماضي، عن العلوي قوله إن ‘’نقاشا يجري الآن في هيئة سوق العمل بشأن إمكان وضع حد أقصى لأعداد العمالة الوافدة، بالاتفاق والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية’’، فيما أوضحت الإحصاءات الرسمية أن نسبة القوى العاملة الوافدة من إجمالي عدد السكان في المملكة، بلغت 45.3 % في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث قال الوزير إن ‘’تنامي وجود العمال في المملكة، وارتفاع نسبتهم على حساب نسبة البحرينيين، من شأنه أن يشكل خطورة على الثقافة المحلية، فضلاً عن الجوانب الأخرى كالجانب الاجتماعي’’.
وأوضح العلوي، والذي ترأس أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة أن ‘’مجلس الإدارة أقر النظام الجديد لتصاريح العمل في حدها الأعلى بحسب النشاط الاقتصادي تأسيساً على نتائج الدراسات الميدانية التي كشفت الحاجة الفعلية لقطاع المقاولات الإنشائية’’.
وأكد أن ‘’النظام الجديد لاحتساب سقف للتصاريح المسموح بها للمقاولات، والذي توافق عليه أعضاء مجلس الإدارة، يوائم بين متطلبات القطاع الخاص من العمالة الوافدة ومتطلبات حماية الأيدي العاملة الوطنية، كما يراعي متطلبات دعم القطاع الخاص الوطني والالتزام تجاهه بتقديم خدمات متميزة ورفده بالكوادر التي تضمن له الانتعاش’’.
وأشار إلى أن ‘’مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراته وفق معايير محددة قائمة على احترام القوانين والمواثيق الدولية، لذا فإن نظام جلب العمالة الوافدة يراعي الاشتراطات الإنسانية والأعراف الدولية بما يضمن التأثير المباشر في تحسين وضع البحرين بالنسبة لقضايا الاتجار بالبشر ومنح الحقوق للعمال’’.
كما أقر مجلس الإدارة، مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، عقب دراسة الاحتياجات الفعلية لها من القوى العاملة للأعوام ,2011 ,2010 ,2009 وبحيث يتم تمكين الهيئة من احتياجاتها بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه عملائها وتحقيق أهدافها، حيث تقرر تقليص الوظائف الإدارية العليا والاستعاضة عنها بزيادة عدد الموظفين في الوظائف العادية في المكاتب الأمامية مثل خدمات العملاء والتفتيش، وبما يحقق تفعيل وسرعة في انجاز خدمات الهيئة المقدمة.
يوسف: تحرك باتجاه النواب لإلغاء الرسوم
أشار رئيس العلاقات العامة بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف إلى أن الجمعية ‘’طلبت من الكتل النيابية تقديم مقترح برغبة للحكومة لإلغاء رسوم سوق العمل ومساندة الجمعية في تحركاتها لتعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل لصالح إلغاء الرسوم ‘’، منوّهاً إلى ‘’لقاءات تعقدها الجمعية هذا الأسبوع مع الكتل النيابية وخصوصاً المتحفّظة بهدف إطلاع النوّاب على أزمة المقاولين وضرورة مساندتهم’’.
واعتبر يوسف في تصريح لـ ‘’الوقت’’ المقاولين الرافضين للقرار بأنهم ‘’ينظرون لمصلحتهم الشخصية فقط ولا ينظرون للمصلحة الوطنية’’، في إشارة إلى تصريحات رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو.
وأوضح أن ‘’القول بأن أكثر من 90% من التجار الذين اعتصموا أمام هيئة سوق العمل غير منتسبين للغرفة، مشكوك فيه، ولنفرض أنه صحيح، أليس الأجدى من الغرفة أن تحترم رأي العشرة في المئة المنتسبين لها وتدافع عن حقوقهم والضرر الذي تعرّضوا له؟’’.
‘’المقاولين’’: حق التظاهر والاعتصام كفله لنا الدستور
في سياق متصل، أصدرت جمعية المقاولين البحرينية بياناً أمس ردّت فيه على تصريحات وزير العمل مجيد العلوي، مشددة على ‘’حقها في التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي الذي كفله الدستور’’. وطالب البيان الوزير ‘’احترام هذا الجمع من أبناء وطنك، الذين وقع منهم على العريضة 5000 متضرر، رافضين ضريبة الـ 10 دنانير والقوانين الجديدة المجحفة بحقهم، وكان اعتصامهم بروح حضارية ووطنية مسؤولة’’.
وتابع ‘’يؤسفنا أن هناك تباينا واضحا بمعلومات الوزير في غالبية التصريحات المتعلقة بالموضوع نفسه، فتارة يقول إن الجميع ملتزم بدفع المبالغ، وعلى رأسهم وزارات الدولة حتى وصلت نسبة المسددين لضريبة الـ 10 دنانير 90%، وتارة يقول إن نسبة المسددين وصلت إلى 73% أو75% وأن الوزارات لم تتعود على الدفع لأن الأسلوب جديد عليهم’’.
وذكّر البيان، الوزير بمطالب المقاولين، والمتمثلة في ‘’إلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل أجنبي (10 دنانير)، بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من البلاد، القضاء على ظاهرة هروب العمالة، وقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، ظاهرة تأجير السجلات، تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر’’.
وقال البيان ‘’نحن نمر بأزمة مالية خانقة أثرت في اقتصاديات جميع الدول ونحن أفراد وشركات خاصة، خصوصا قطاعات الإنشاء، والتي تكبدت خسائر جراء ارتفاع أسعار مواد البناء، وتوقف مشروعات الإنشاء وتوقف البنوك عن أعطاء التسهيلات والقروض العقارية، مما هدد أصحاب الأعمال في أرزاقهم واستمرارهم بعملهم والتزاماتهم’’.
ولفت البيان إلى ‘’الضرائب المجحفة بحق المقاولين بزيادة متكاملة 280%، ونحن نمر بأزمة عالمية خانقة وركود اقتصادي (…) هل هذا ضرر على أصحاب الأعمال أم لا؟ الجميع دون استثناء متضررون ولا يقبلون دفع هذه الزيادات’’.
وتساءل ‘’هل من المفترض أن ترهقوا شريحة كبيرة ومهمة لاقتصاد هذا البلد بمبالغ كبيرة في ظل هذا الركود الاقتصادي، لتأتوا على ما تبقى لها من صمود لبعض هؤلاء أصحاب الأعمال بحجة تدريب البحرينيين؟’’.
وأضاف البيان ‘’إذا كان الهدف تقليل أعداد الأجانب فأن مؤشراتكم تفيد غير ذلك27 ألف تأشيرة جديدة 20 ألف تأشيرة أعيد تجديدها، والعدد في تزايد وفي أقل من عام، وهذه المعلومات خير دليل على تطورات المشروع وانحرافه عن أهدافه وهناك 13 ألف من العمالة السائبة، والتي لم تضع لها الدولة حلولا جذرية’’.
وتساءل بيان جمعية المقاولين عن ‘’جدوى ودور (تمكين) لمساعدة المتضررين وتطوير أعمالهم في سوق العمل حتى يكونوا أقوياء’’، منوهاً إلى ‘’ضرورة أن يكون ‘’تمكين’’ شفاف في خططه ويفصح عن المبالغ التي دفعها وأسماء الشركات التي استفادت من المنح المالية’’.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *