إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي… و“التجار” يتحفظون

إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي... و“التجار” يتحفظون

إقرار حرية انتقال العامل الأجنبي... و“التجار” يتحفظون

عارف الحسيني

علمت “البلاد” من مصادر موثوقة أن “مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أقر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بمقر الهيئة قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر حسب نص المادة 25 من قانون الهيئة”.

وأوضحت المصادر أن “القرار سوف يصدر بشكل رسمي من رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير العمل مجيد العلوي وفقًا للإجراءات القانونية”.وذكرت المصادر أنه “على الرغم من تحفظات ممثلي التجار خلال الاجتماع التي تركزت على مخاوفهم من إفشاء أسرار المهنة خلال انتقال العمل إلى صاحب عمل آخر إلا أن أعضاء مجلس الإدارة صوتوا بالموافقة على تنفيذ القرار لتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل بحسب القانون”.

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة أن المجلس أقر نظامًا جديدًا لتحديد سقف أعلى لعدد تصاريح العمل المسموح بها لبعض الأنشطة التجارية، وبحيث لا يتجاوز تصاريح أنشطة المقاولات بأنواعها من الدرجة الثالثة 20 تصريح عمل للعمالة الوافدة، فيما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل المسموح بها لأنشطة المقاولات من الدرجة الثانية 100 تصريح عمل.

وأوضح العلوي خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس أن “مجلس الإدارة أقر النظام الجديد لتصاريح العمل في حدها الأعلى بحسب النشاط الاقتصادي تأسيسًا على نتائج الدراسات الميدانية التي كشفت الحاجة الفعلية لقطاع المقاولات الإنشائية”.

وأكد أن “النظام الجديد لاحتساب سقف للتصاريح المسموح بها للمقاولات، الذي توافق عليه أعضاء مجلس الإدارة، يوائم بين متطلبات القطاع الخاص من العمالة الوافدة ومتطلبات حماية الأيدي العاملة الوطنية، كما يراعي متطلبات دعم القطاع الخاص الوطني والالتزام تجاهه بتقديم خدمات متميزة ورفده بالكوادر التي تضمن له الانتعاش”.

وأضاف أن “مجلس إدارة الهيئة يصدر قراراته وفق معايير محددة قائمة على احترام القوانين والمواثيق الدولية، لذا فإن نظام جلب العمالة الوافدة يراعي الاشتراطات الإنسانية والأعراف الدولية بما يضمن التأثير المباشر في تحسين وضع مملكة البحرين بالنسبة لقضايا الاتجار بالبشر ومنح الحقوق للعمال، مؤكدًا الدور الرئيس للهيئة في محاربة البطالة وجعل البحريني الخيار الأمثل لشغل الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الوطني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *