رفض شوري‮ ‬لتطبيق‮ »‬البصمة الإلكترونية‮«‬

رفض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني‮ ‬بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة‮.‬
وبين مقرر اللجنة العضو راشد مال الله أن‮:”‬اللجنة انطلقت في‮ ‬رفضها لمشروع القانون من كون النظام القانوني‮ ‬المعمول به حالياً‮ ‬يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع وبصفة خاصة قانون بطاقة الهوية،‮ ‬وذلك بوجود أجهزة قد طبقت النظام،‮ ‬بما‮ ‬يجعل عدم الحاجة لازدواجية العمل بين الجهات الرسمية،‮ ‬إلى جانب التكاليف المالية الباهظة التي‮ ‬ستتكلفها الدولة في‮ ‬حال تطبيق المشروع،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن رفض مجلس النواب لمشروع القانون من حيث المبدأ،‮ ‬وهي‮ ‬الأسباب التي‮ ‬أبدى أعضاء المجلس اقتناعهم بها،‮ ‬مما أفضى لرفضهم مشروع القانون،‮ ‬بحيث‮ ‬يتخذ القرار النهائي‮ ‬بشأنه خلال الجلسة المقبلة‮”.‬
وكانت العضو رباب العريض قد تساءلت حول إن كان هناك ربط للبصمة الإلكترونية بين جميع الجهات عند صدور حكم قضائي‮ ‬بحق أحدهم وسفره إلى الخارج وعودته مرة أخرى باسم آخر وهوية أخرى،‮ ‬حيث أكد ممثل وزارة الداخلية وجود ربط حالياً‮ ‬إلى جانب وجود ربط مستقبلي‮ ‬آخر‮ ‬،‮ ‬مفيداً‮ ‬بأن المتهمين في‮ ‬الأحكام القضائية‮ ‬يتم إدراج بصماتهم وتسجيلها‮ ‬،‮ ‬كما إن هناك تعاون واتصال دائم مع هيئة سوق العمل،‮ ‬فحالياً‮ ‬وبالمطار عندما‮ ‬يبعث أي‮ ‬شخص أجنبي‮ ‬يتم أخذ بصماته والبصمات تتم مقارنتها مع البصمات الموجودة من خلال هيئة سوق العمل والتي‮ ‬خزنت أكثر من‮ ‬400‮ ‬ألف بصمة للعمالة الموجودة بالبحرين أي‮ ‬أنها‮ ‬غطت أكثر من‮ ‬95٪‮  ‬من سوق العمل،‮ ‬لذلك فالإجراءات كافية لهذا الطلب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *