أرباب العمل‮ ‬يعتصمون مجدداً‮ ‬لإلغاء رسوم العامل الأجنبي

أعلنت جمعية المقاولين البحرينية مواصلتها تصعيد تحركاتها السلمية لإلغاء ضريبة رسوم العامل الأجنبي‮ ‬البالغة عشرة دنانيرعن أصحاب العمل،‮ ‬قائلة إن‮ ”‬لا تحرك حقيقي‮ ‬وجاد من المعنيين‮”. ‬ واعتصم أرباب العمل أمس للمرة الثانية التي‮ ‬نظمتها جمعية المقاولين أمام هيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬مناشدين جلالة الملك والجهات المعنية التدخل لحل هذه الأزمة‮.‬ ودعت الجمعية أصحاب العمل إلى الاعتصام أمام مبنى وزارة العمل صباح الأحد المقبل‮.‬ وقال نائب رئيس جمعية المقاولين عباس حسن لـ‮”‬الوطن‮” ‬إن‮ : ”‬الجمعية اجتمعت الأسبوع الماضي‮ ‬مع الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة تنظيم سوق العمل علي‮ ‬رضي‮ ‬وأخبرناه بمطالبنا والتي‮ ‬تتلخص في‮ ‬إلغاء رسوم العشرة دنانير وعدم وقف أي‮ ‬معاملة لأصحاب الأعمال‮”. وأوضح‮ ”‬سنجتمع مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني‮ ‬للوقوف على الأضرار التي‮ ‬لحقت بأصحاب العمل‮”‬،معتبراً‮ ‬أن مطالب أصحاب العمل‮ ”‬شرعية ولا‮ ‬يختلف عليها اثنان،‮ ‬وذلك لأن الضريبة لن تضر صاحب العمل فحسب بل ستنعكس على المواطنين بزيادة أسعار السلع‮”‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬وجود خطوات تصعيدية سلمية مستقبلاً‮ ‬بدون الإضرار باقتصاد البحرين أو عمل فوضى‮”.‬

 من جهة أخرى،‮ ‬قال المتحدث الرسمي‮ ‬باسم الاتحاد العام لأصحاب الأعمال تحت التأسيس رضا الجبل إن‮ ”‬الاعتصام هو تعبير عن النهج السلمي‮ ‬للمطالبة بإلغاء الضرائب عن أصحاب الأعمال،‮ ‬مع المحافظة على الأمن خلال الاعتصامات وطرح المطالب عن طريق الإحصائيات الاقتصادية لتلبية مثل هذه المطالب‮”.‬ ورأى أن الحل‮ ”‬يأتي‮ ‬من خلال الاعتصام والجلوس مع المسؤولين على طاولة،‮ ‬للالتفات لأصحاب الأعمال لحرص المسؤولين على عدم رفع الأسعار على المواطنين لأن صاحب العمل سيحول هذه الضريبة إلى رفع أسعار المنتجات‮”.

‬ وأشار رضا إلى تصريح وزير العمل الجمعة الماضي‮ ‬على هامش ندوة في‮ ‬مجلس إبراهيم بوصندل الذي‮ ‬قال فيه إن‮ ”‬كلفة العامل تبلغ‮ ‬3٪‮ ‬من مجمل المصروفات،‮ ‬ولا أعتقد أن تؤدي‮ ‬هذه الرسوم إلى إفلاس الشركات‮”.‬ لكن رضا اعتبر تصريحات الوزير‮ ”‬غير صحيحة وغير واقعية والرسوم ارتفعت بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬12٪‮ ‬فلو أخذنا راتب العامل الأجنبي‮ ‬على أنه‮ ‬75‮ ‬ديناراً‮ ‬تكون النسبة‮ ‬4‭,‬13٪‮”.‬ وأضاف‮ ”‬أما إذا كان راتب الأجنبي‮ ‬100‮ ‬دينار فالنسبة تكون‮ ‬10٪،‮ ‬وإذا كان الراتب‮ ‬120‮ ‬ديناراً‮ ‬فالنسبة‮ ‬4‭,‬8٪،‮ ‬وإذا كان الراتب‮ ‬50‮ ‬ديناراً‮ ‬فالنسبة‮ ‬20٪،‮ ‬هذا عدا عن ارتفاع رسوم رخصة العمل من‮ ‬132‮ ‬ديناراً‮ ‬ونصف إلى‮ ‬200‮ ‬دينار حيث زادت النسبة إلى‮ ‬51‮ ‬٪‮ ‬ولو وزعت على شهور السنة ستكون نسبة الزيادة‮ ‬25‭,‬2٪،‮ ‬وكل هذه الزيادة ستعود على المواطنين البحرينيين وستتضرر منافسة السلع البحرينية نتيجة ارتفاع التكلفة عليها‮”.‬ وعن تجاوب الجهات المعنية،‮ ‬قال‮ ”‬هناك تفاعلاً‮ ‬من خلال الصحافة مع المسؤولين،‮ ‬وذلك من خلال التصريحات التي‮ ‬يدلي‮ ‬بها مسؤولو الحكومة وأصحاب العمل وذلك أمر إيجابي‮ ‬حتى‮ ‬يلم الرأي‮ ‬العام بالموضوع،‮ ‬ولكن نتمنى أن‮ ‬يكون هناك حوار مباشر مع الحكومة‮ ‬يبدأ من وزير العمل‮”. ‬

‮» ‬سوق العمل‮«: ‬ لسنا الجهة المعنية بإلغاء الرسوم

وقال مدير الخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة وحيد البلوشي‮ ‬في‮ ‬هيئة تنظيم سوق العمل‮ ‬لـ‮”‬الوطن‮” ‬يجب أن‮ ‬يكون واضح للجميع أن الهيئة ليست الجهة المعنية بتخفيض أو إلغاء الرسوم من قريب أو بعيد،‮ ‬وإن فعلت ذلك ستحاسب والقرار‮ ‬يرجع للجهات التشريعية،‮ ‬ومن حق أصحاب الأعمال التساؤل عن هذه الأموال والسؤال عن صرف هذه الأموال نوجهه إلى تمكين والجهات المختصة‮”.‬ وأضاف‮ ”‬نحن كهيئة القانون‮ ‬يملي‮ ‬علينا ذلك،‮ ‬نتشاور مع أصحاب المصلحة ودراسة آثار الإجراءات التي‮ ‬تنفذها الهيئة وتطبقها،‮ ‬وإعادة دراستها‮ ‬يجب أن تكون قائمة على وقائع وأرقام،‮ ‬فالأسبوع الماضي‮ ‬اجتمعنا مع المعتصمين وطلبنا منهم تزويدنا بأرقام السجلات المتضررة على حسب زعمهم،‮ ‬وبيّنا لهم أن أرقام الهيئة تدل على العكس،‮ ‬تدل على تزايد كبير في‮ ‬إصدار تصاريح جديدة للمؤسسات والمقاولات الصغيرة وهذا عكس مايتحدثون عنه أن هناك تضرراً‮ ‬في‮ ‬المصالح والأعمال،‮ ‬ورغم ذلك لم تزودنا جمعية المقاولين بأي‮ ‬مؤسسة متضررة وأرقام سجلاتها إلى اليوم‮”.‬ واستدرك قائلاً‮ ”‬الأمر في‮ ‬النهاية في‮ ‬يد أصحاب القرار في‮ ‬السلطة التشريعية والهيئة بيدها تحسين الخدمات والإسهام في‮ ‬القضاء على العمالة السائبة‮”‬،‮ ‬

موضحاً‮ ‬أن‮ ”‬إجراء إخطار ترك العامل للعمل‮ ‬ ‮( ‬بلاغ‮ ‬الهروب‮) ‬يمر بخطوات وشروط‮ ‬يجب على أصحاب العمل معرفتها وسأتطرق إليها ولكن أريد توضيح بعض الأمور وهي‮ ‬أن البلاغ‮ ‬يتم تثبيته بعد شهر من‮ ‬يوم إبلاغ‮ ‬صاحب العمل عن الهروب وهنا تتوقف عنه مبلغ‮ ‬العشرة دنانير،‮ ‬ونعطي‮ ‬أنفسنا‮ ‬6‮ ‬شهور مهلة نقوم بالبحث عنه وبعدها نقوم بتعويض صاحب العمل بتأشيرة جديدة‮”.‬

مستطرداً‮ ”‬لا‮ ‬يتم قبول البلاغ‮ ‬من صاحب العمل إلا بعد مضي‮ ‬15‮ ‬يوماً‮ ‬لعل العامل لديه عذر طبي‮ ‬أو أي‮ ‬عذر آخر وصاحب العمل‮ ‬يتحمل تبعات مايقوم به العامل،‮ ‬وذلك من ضمن المسؤولية الملقاة على عاتق صاحب العمل والتي‮ ‬يجب أن‮ ‬يتحملها،‮ ‬وإذا ما قام صاحب العمل بالإبلاغ‮ ‬عن العامل أنه هارب فإنه‮ ‬يعني‮ ‬إلغاء تصريح العمل،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن لصاحب العمل أن‮ ‬يقوم بإرجاعه للعمل عنده بعد تثبيت البلاغ،‮ ‬بسبب كثير من التلاعبات التي‮ ‬تم كشفها في‮ ‬هذا الجانب‮”.‬

 وعن الخطوات والشروط،‮ ‬قال البلوشي‮ ” ‬الخطوات والشروط المتبعة هي‮ ‬ملء استمارة إخطار ترك العمل،‮ ‬ونسخة من البطاقة السكانية لمقدم الطلب على أن‮ ‬يكون صاحب العمل أو من‮ ‬ينوب عنه رسمياً‮ ‬ومعتمداً‮ ‬لدى الهيئة،‮ ‬كذلك نسخة من البطاقة السكانية للعامل المبلغ‮ ‬عنه،‮ ‬ونسخة مجددة من السجل التجاري‮ ‬للمؤسسة،‮ ‬على أن تكون المؤسسة قائمة على أرض الواقع،‮ ‬ونسخة سارية المفعول من تصريح العمل،‮ ‬ونسخة من كشف الرواتب أو مايبين آخر راتب دفع للعامل قبل تركه العمل،‮ ‬ونسخة من سجل الحضور والانصراف أو مايثبت آخر‮ ‬يوم عمل للعامل قبل تركه العمل،‮ ‬أن تكون إقامة العامل سارية المفعول،‮ ‬وأن لا‮ ‬يكون قد مضى على ترك العامل للعمل أكثر من ثلاثين‮ ‬يوماً‮”.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *