مطلوب إعادة النظر فـي‮ ‬قرار‮ »‬سوق العمل‮«

على الرغم من الأصوات التي‮ ‬تعالت بالرفض الشديد من قبل أصحاب الأعمال والمؤسسات الخاصة بعدم تجديد تصريحات العمل للعمال الذين لم‮ ‬يبادروا بتجديد تصريحات عملهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬فمنهم من مضى عليه أيام أو أسابيع ولم‮ ‬يجدد تصريح عمله ربما بسبب النسيان وكثرة المشاغل التي‮ ‬يواجهها أصحاب العمل ؛إذ لم‮ ‬يتمكن من تجديد تصريح عماله،‮ ‬فهل‮ ‬يعقل أن ترفض الهيئة التجديد‮.‬ عجبي‮ ‬من هذا القرار‮ ‬غير المدروس فكفيل العامل‮ ‬يدفع الرسوم المقررة مقدماً‮ ‬لسنتين كاملتين ولا‮ ‬يجوز له التأخير عن التجديد حتى ستة أشهر إذا كان‮ ‬يدفع الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل‮.‬ نقول لهيئة تنظيم سوق العمل إن عليها مراجعة هذه القرارات‮ ‬غير المدروسة مرة أخرى وتصحيحها بالشكل المقبول والمعقول خوفاً‮ ‬من النتائج الوخيمةً‮ ‬على المواطنين وأصحاب المؤسسات‮ ‬،كما إنه‮ ‬يجب على الهيئة أن تدرك أن الرسوم التي‮ ‬تفرضها على أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال كبيرةً‮ ‬جداً،‮ ‬في‮ ‬ظل ارتفاع الأسعار الذي‮ ‬طال كل نواحي‮ ‬الحياة ؛ وبالتالي‮ ‬فإن جزءاً‮ ‬من هذا الارتفاع‮ ‬يعود في‮ ‬أساسه إلى المحاولة الجادة من التجار لمواجهة ارتفاع هذه الضرائب التي‮ ‬تفرضها الهيئة عليهم ؛والمتضرر الوحيد في‮ ‬هذه العملية هو المواطن الذي‮ ‬يدفع فاتورة هذه الكلفة‮. ‬ وفي‮ ‬هذا الصدد فنحن نقترح حلاً‮ ‬لتعديل هذا القرار الجائر ولربما وجد قبولاً‮ ‬من قبل رجال الأعمال والمؤسسات وهو أنه إذا كان الأمر‮ ‬يتعلق بفرض‮ ‬غرامة مالية لمن تأخر عن التجديد لمدة ستة أشهر أو أكثر فلا‮ ‬غضاضة،‮ ‬ولكننا نلتمس من الهيئة إنهاء هذه المعاناة القاسية التي‮ ‬شلت أصحاب الأعمال،‮ ‬كما نأمل تصحيح هذا الحال مستقبلاً‮ ‬والتراجع عن تلك القرارات المتسرعة والتي‮ ‬تخلق أزمة في‮ ‬سوق العمل بأكمله‮.‬ وفي‮ ‬الختام نناشد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه أن‮ ‬يصدر أوامره السامية لحل هذه الأزمة رأفةً‮ ‬بأصحاب الأعمال والمؤسسات الذين ذاقوا من جراء هذه القرارات التعسفية وغير المدروسة وغير المنطقية الأمرين‮.‬ حسين محمد صقر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *