في‮ ‬مؤتمر صحافي‮ ‬أقرّ‮ ‬حزمة إجراءات لتنظيم سوق العمل‮

في‮ ‬مؤتمر صحافي‮ ‬أقرّ‮ ‬حزمة إجراءات لتنظيم سوق العمل‮

في‮ ‬مؤتمر صحافي‮ ‬أقرّ‮ ‬حزمة إجراءات لتنظيم سوق العمل‮

إلغاء‮ ‬1169‮ ‬تصريح عمل بسبب عمليات التوظيف الوهمي
في‮ ‬مؤتمر صحافي‮ ‬أقرّ‮ ‬حزمة إجراءات لتنظيم سوق العمل‮

قال الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة تنظيم سوق العمل علي‮ ‬أحمد رضي‮: ‬إن‮ ”‬الهيئة ألغت‮ ‬1169‮ ‬تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات لممارستها عمليات التوظيف الوهمي‮ ‬للعمالة الوطنية‮”‬،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الأولى للهيئة كشفت عن وجود‮ ‬815‭,‬20‮ ‬منشأة مخالفة لقانون الهيئة منها‮ ‬818‭,‬2‮ ‬في‮ ‬قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها‮ ‬292‭,‬7‮ ‬عامل،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬عدد بلاغات الهروب في‮ ‬قطاع المقاولات‮ ‬927‭,‬7‮ ‬من إجمالي‮ ‬161‭,‬15‮ ‬بلاغ‮ ‬ترك عمل أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬50٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬البلاغات‮.‬ فيما حذر رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس المخالفين من مقاولي‮ ‬الدرجتين الثالثة والثانية من تجاوز قوانين العمل كاشفاً‮ ‬أن‮ ‬38‮ ‬بالمائة من العمالة الوافدة‮ ‬يتم استقدامها من قبل قطاع المقاولات‮.‬

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي‮ ‬الموسع الذي‮ ‬عقد أخيراً‮ ‬والذي‮ ‬أعلن فيه الشركاء في‮ ‬سوق العمل المحلي‮ ‬عن حزمة إجراءات متكاملة وبتنسيق متناغم ومتكامل بين هيئة تنظيم سوق العمل وجميع الأطراف المعنية بسوق العمل في‮ ‬القطاعين الخاص والعام،‮ ‬تهدف إلى ضمان استقرار تنظيم سوق العمل وحمايته بغية صيانة الاقتصاد الوطني‮.‬ ‮ ‬500‭,‬13‮ ‬عامل‮ ‬غادر المملكة‮ ‬ وكشف الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة تنظيم السوق على احمد رضي‮ ‬عن نتائج فترة تصحيح الأوضاع،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن الهيئة نجحت في‮ ‬تصحيح الأوضاع القانونية لعدد‮ ‬500‭,‬33‮ ‬عامل‮ (‬تحويل محلي‮)‬،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬عدد العمالة التي‮ ‬تم التجديد لها لتصحيح وضعها القانوني‮ ‬500‭,‬14‮ ‬عامل وافد،‮ ‬وبلغت أعداد العمالة‮ ‬غير القانونية التي‮ ‬غادرت المملكة‮ ‬500‭,‬13‮ ‬عامل‮.‬

وأوضح رضي‮ ‬أن نتائج مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الأجنبية أسفرت عن تحصيل بيانات‮ ‬380‮ ‬ألف عامل وافد،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أنه‮ ‬يتم حالياً‮ ‬استخدام هذه البيانات في‮ ‬عمليات التفتيش،‮ ‬كما‮ ‬يتم حالياً‮ ‬استخدام هذه البيانات للتحقق من هوية العامل عند دخوله المملكة على تصريح عمل جديد‮.‬ وفيما‮ ‬يختص بتنظيم قطاع المقاولات كشف رضي‮ ‬إجمالي‮ ‬عدد تصاريح العمل الصادرة في‮ ‬قطاع المقاولات منذ تدشين الهيئة لخدماتها بلغ‮ ‬464‭,‬22‮ ‬تصريح عمل أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬38٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬تصاريح العمل الصادرة من قبل الهيئة،‮ ‬فيما كشفت الهيئة أن‮ ‬126‮ ‬منشأة في‮ ‬قطاع المقاولات قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم قامت بالاستغناء عنهم بعد استصدار تصاريح عمل من الهيئة بصورة‮ ‬غير طبيعية،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أن عدد بلاغات الهروب في‮ ‬قطاع المقاولات بلغ‮ ‬927‭,‬7‮ ‬من إجمالي‮ ‬161‭,‬15‮ ‬بلاغ‮ ‬ترك عمل أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬50٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬البلاغات‮.‬ خفض نسب البحرنة إلى‮ ‬8٪‮ ‬ في‮ ‬منشآت عدد عمالها أقل من‮ ‬500‮ ‬عامل‮ ‬ ولفت رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس إلى أن الهيئة هي‮ ‬أول مؤسسة حكومية‮ ‬يتم تمثيل أطراف الإنتاج الثلاثة‮ (‬الحكومة،‮ ‬أصحاب الأعمال،‮ ‬العمال‮) ‬في‮ ‬مجلس إدارتها،‮ ‬مضيفاً‮: ‬أن‮ ”‬الهيئة تقدم نموذجاً‮ ‬فريداً‮ ‬من نوعه،‮ ‬ولقد توصلنا بالتعاون مع الهيئة وإثر تشاور مع جميع المعنيين بقطاع المقاولات استغرق عاماً‮ ‬ونصف العام إلى قرار خفض نسب البحرنة في‮ ‬قطاع المقاولات،‮ ‬وبحيث تم خفض نسب البحرنة إلى‮ ‬8‮ ‬بالمائة للمنشآت التي‮ ‬عدد العمالة بها أقل من‮ ‬500‮ ‬عامل‮ (‬كانت النسبة الإلزامية‮ ‬10‮ ‬بالمائة‮) ‬و‮ ‬5‮ ‬بالمائة للمنشآت التي‮ ‬إجمالي‮ ‬عدد العمالة بها أكثر من‮ ‬‭,‬500‮ ‬وقد توصلنا إلى عدالة هذه النسب اعتماداً‮ ‬على البيانات الدقيقة التي‮ ‬توفرت عن قطاع المقاولات الوطني‮ ‬من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة الإلكتروني‮ ‬الذي‮ ‬يتأسس عليه عمل الهيئة‮.

 ‬مضيفاً‮: ‬أن‮ ”‬الغرفة في‮ ‬تعاون تام مستمر وثابت مع الهيئة على جميع الأصعدة،‮ ‬داعياً‮ ‬المخالفين من أصحاب الأعمال في‮ ‬قطاع المقاولات وبالخصوص مقاولي‮ ‬الفئتين الثالثة والثانية إلى تصحيح أوضاعهم‮ ‬غير القانونية‮.‬ عقوبات قانونية ضد تزويد‮ ‬ الهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين‮ ‬ ومن جانبه قال مساعد الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة التأمينات الاجتماعية د.زكريا سلطان‮: ‬إن‮ ”‬التأمينات ستتخذ عقوبات قانونية ضد أي‮ ‬صاحب عمل‮ ‬يثبت تزويده للهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين لديه داعياً‮ ‬أصحاب الأعمال إلى تصحيح معلومات عمالهم قبل نهاية ابريل المقبل،‮ ‬في‮ ‬الوقت ذاته الذي‮ ‬أعلن فيه مدير إدارة العمل بوزارة العمل د.محمد الأنصاري‮ ‬أن لا عامل بحرينياً‮ ‬جديداً‮ ‬بالقطاع الخاص سيتم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية قبل أن‮ ‬يقوم بالحضور شخصياً‮ ‬لدى الوزارة لتثبيت عقد عمله‮.‬ وأضاف الأنصاري‮: ‬أن‮ ”‬وزارة العمل تدعو جميع المواطنين الملتحقين حديثاً‮ ‬بوظائف القطاع الخاص واعتباراً‮ ‬من‮ ‬20‮ ‬مارس الجاري‮ ‬وإلزامياً‮ ‬إلى تثبيت عقود عملهم مع مؤسسات القطاع الخاص لدى الوزارة كشرط لتسجليهم بمظلة التأمينات الاجتماعية،‮ ‬منوهاً‮ ‬بأن التأمينات ستتمنع عن تسجيل أي‮ ‬عامل بحريني‮ ‬بالقطاع الخاص من دون مبادرته شخصياً‮ ‬لتثبيت عقد عمله لدى الوزارة،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن الوزارة ستعلن عن الخطوات التنفيذية لهذا القرار خلال الأسبوع المقبل مؤكداً‮ ‬أن هذا القرار‮ ‬يأتي‮ ‬لتحقيق مزيد من الضبط والتنظيم للعمل بالقطاع الخاص‮.‬ إلغاء أي‮ ‬سجل تجاري‮ ‬يثبت أنه‮ ‬غير نشط لمدة عام .

وعلى الصعيد ذاته قال الوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة‮: ‬إن‮ ”‬الوزارة قررت إلغاء أي‮ ‬سجل تجاري‮ ‬يثبت أنه‮ ‬غير نشط لمدة عام كامل‮” ‬لافتاً‮ ‬إلى شطب أكثر من ألفي‮ ‬سجل تجاري‮ ‬مخالف العام الماضي‮. ‬ ومن ناحيته قال مساعد الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة التأمينات الاجتماعية د.زكريا سلطان‮: ”‬اكتشفنا مؤخراً‮ ‬حالات تسجيل عمالة خليجية وهمية استغلت من بعض أصحاب الأعمال باعتبار أن قوانين العمل بالمملكة تعامل الخليجي‮ ‬معاملة المواطن وبالتالي‮ ‬يتم احتساب العمالة الخليجية الوهمية كأعداد لرفع البحرنة والتمكن من رخص عمل للوافدين،‮ ‬وتقرر على ضوء ذلك دعوة جميع أصحاب الأعمال لاستثمار الفرصة لتصحيح بيانات عمالتهم الوافدة والوطنية العاملة بالقطاع الخاص وحتى نهاية ابريل المقبل،‮ ‬إذ ستتخذ التأمينات العقوبات المنصوص عليها في‮ ‬القانون ضد أي‮ ‬صاحب عمل‮ ‬يثبت تزويده التأمينات بمعلومات مغلوطة عن عمالته‮.‬ ودعا رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي‮ ‬جميع مؤسسات قطاع المقاولات إلى المسارعة بانتهاز فرصة تصحيح الأوضاع لدى الهيئة،‮ ‬خصوصاً‮ ‬بعد القرارات العادلة التي‮ ‬اتخذت بخفض نسب البحرنة في‮ ‬قطاع المقاولات،‮ ‬مضيفاً‮: ”‬نحن ندعم وبقوة إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل بالقضاء على الفساد بقطاع المقاولات فيما‮ ‬يختص بالعمالة السائبة‮”.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *