»‬خارجية النواب‮« ‬ترفض مشـروع البصمة الإلكترونية للأجانب

»‬الوطن‮ «‬‭-‬‮ ‬وفاء العم‮:‬ 

انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني‮ ‬إلى رفض مشروع قانون بإجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة،‮ ‬وتعللت بوجود قوانين تحقق الغاية نفسها من المشروع
المركزي‮ ‬للمعلومات‮: ‬لا حاجة للمشروع
من جانبه علق الجهاز المركزي‮ ‬للإحصاء على مشروع قانون بشأن تطبيق‮ (‬المصاغ‮ ‬في‮ ‬ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب‮) ‬بأن القانون لم‮ ‬يحدد الجهة المسؤولة عن تطبيق البصمة الإلكترونية،‮ ‬أو آلية تنفيذها‮.‬
وبين أنه من الناحية الشكلية بأن القانون احتوى على ثلاثة مواد فقط،‮ ‬أشارت الأولى منه إلى تطبيق إجراءات البصمة إلكترونياً‮ ‬في‮ ‬جميع منافذ المملكة على جميع الوافدين الأجانب،‮ ‬والثانية لإنشاء قاعدة بيانات دون تفصيل والثالثة تنفيذية،‮ ‬دون أن‮ ‬يقدم اقتراحاً‮ ‬بقانون متكامل ومفصل ومواده مصاغة بالكيفية المطلوبة شكلاً‮ ‬لتقديم اقتراحات القوانين،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن القانون‮ ‬غير مستوف لأحكام المادة‮ (‬93‮) ‬لللائحة الداخلية لمجلس النواب التي‮ ‬أشارت إلى أهمية أن‮ ‬يقدم المقترح مصاغاً‮ ‬ومحدداً‮ ‬بقدر المستطاع‮.‬
وأَضاف المركزي‮ ‬للمعلومات‮: ”‬القوانين المعمول بها حالياً‮ ‬في‮ ‬المملكة تشير بصورة واضحة ومباشرة لموضوع البصمة الإلكترونية المقترح،‮ ‬وذلك أن قانون بطاقة الهوية وتحديداً‮ ‬المادة الثانية‮  ‬تنص على أن‮ (‬تتضمن بطاقة الهوية،‮ ‬بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها،‮ ‬شريحة إلكترونياً‮ ‬متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى‮” ‬وهذا‮ ‬يشمل البحرينيين وغير البحرينيين‮). ‬مردفاً‮: ”‬أما بالنسبة للأجانب فإنه‮ ‬يتم أخذ البصمة الإلكترونية في‮ ‬مطار البحرين الدولي‮ ‬مع باقي‮ ‬البيانات بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬إذ‮ ‬يلتزم العامل الأجنبي‮ ‬بتزويد الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية ببصمات أصابع‮ ‬يديه عند دخول مملكة البحرين لأول مرة وهذا‮ ‬يغطي‮ ‬موضوع الأجانب الوافدين إلى المملكة‮.‬
وأكد المركزي‮ ‬للمعلومات بأنه لا حاجة لإصدار مشروع قانون جديد لتطبيق البصمة الإلكترونية،‮ ‬إذ أن القوانين الحالية المعمول بها وبصفة خاصة قانون بطاقة الهوية تفي‮ ‬بهذا الغرض‮.‬
الحكومة‮: ‬حاجتنا إلى التنسيق وليس لمشروع جديد‮ ‬
من جانبها ذكرت الحكومة أن قانون تنظيم سوق العمل خول للسلطة وضع قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح عمل الأجانب،‮ ‬ومن ضمن إجراءات وشروط تصريح العمل توافر الشروط التي‮ ‬يصدر بتجديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة،‮ ‬وعلية أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من‮ ‬غير فئة خدم المنازل،‮ ‬والذي‮ ‬نص في‮ ‬الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أنه‮ (‬يلتزم العامل الأجنبي‮ ‬بتزويد الهيئة ببصمات أصابع‮ ‬يديه وصورته وتوقيعه إلكترونياً‮ ‬عند دخول مملكة البحرين لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ الوصول‮).‬
وأضافت‮: ‬أن‮ ”‬الهيئة قامت بتحصيل بصمات العمال الأجانب وأفراد عائلاتهم وتصويرهم فوتوغرافياً‮ ‬وأخذ توقيعاتهم إلكترونياً‮ ‬بواسطة الأجهزة الحديثة التي‮ ‬تم اقتناؤها بالفعل لهذا الغرض،‮ ‬كما وأن الهيئة في‮ ‬سبيل تطبيق هذا النظام في‮ ‬شأن تصاريح العمل لخدم المنازل،‮ ‬ومن ثم فإن النظام القانوني‮ ‬المعمول به حالياً‮ ‬يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع وإذا كانت الأداة القانونية مطبقة بالفعل على أرض الواقع انتفت الحاجة إلى صدور مثل هذا القانون‮”.‬
ولفتت الحكومة إلى أن المشروع لم‮ ‬يحدد المقصود بالبصمة الإلكترونية وإذا ما كان‮ ‬يراد بها بصمات أصابع اليدين أو بصمة العين أو البصمة الوراثية أو‮ ‬غير ذلك من البصمات مما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى اللبس والغموض عند دخوله حيز التطبيق،‮ ‬مضيفة‮: ”‬لم‮ ‬يوضح مشروع القانون الجهة التي‮ ‬يناط بها عبء الحصول على البصمة الإلكترونية وإنشاء قاعدة المعلومات الأمنية هل هي‮ ‬وزارة الداخلية أم هيئة تنظيم سوق العمل على رغم ما سلف ذكره بالبند الأول،‮ ‬ولم‮ ‬يحدد السلطة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‮”.‬
ونبهت الحكومة إلى أن المشروع لم‮ ‬يبين ما إذا كان تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية مقصور على الأجانب الذين‮ ‬يفدون إلى المملكة بغرض العمل أم أنه‮ ‬يشمل كل من‮ ‬يفد إليها من الأجانب لأي‮ ‬غرض آخر حتى ولو كانوا من ممثلي‮ ‬الدول أو من أعضاء البعثات الدبلوماسية أو‮ ‬غيرها‮. ‬
ولفتت إلى أن الواقع العملي‮ ‬يشهد أن الأمر لا‮ ‬يحتاج سوى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الشأن،‮ ‬وصولاً‮ ‬إلى تسهيل الإجراءات،‮ ‬والتنسيق ليس في‮ ‬حاجة ماسة إلى مثل مشروع القانون المقترح‮.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *