«سوق العمل» تشكل لجنة تحقيق في قضية مخلص قدم مستندات مزورة

شكلت هيئة تنظيم سوق العمل لجنة تحقيق للتحقيق في القضية احد المخلصين الذي حاول استخراج تصاريح عمل لعدد من عملائه بتقديم مستندات مزورة وذلك بهدف جمع البيانات والاستدلالات المتعلقة بالقضية ومتابعة الإجراءات القانونية لعرضها على النيابة العامة في اقرب فرصة
ونوهت الهيئة في ردها علي ما تم نشره في جريدة «الأيام» في عددها رقم 7230 الصادر يوم السبت الموافق 24 يناير 2009, بعنوان «سوق العمل» تحيل احد المخلصين للنيابة ـ ضبط تزوير 1200 تأشيرة عمل مزورة» .بان الخبر يتلخص في محاولة احد مكاتب تخليص المعاملات استخراج تصاريح عمل لعدد من عملائه بتقديم مستندات مزورة, ولقد تم اكتشاف العملية في حينها وتم التحفظ على التصاريح وتوقيف إجراءات مكتب التخليص والمؤسسات التي خولته بتمثيلها أمام الهيئة, ولقد تم اكتشاف المستندات المزورة بفضل إجراءات التدقيق الفورية التي يقوم بها موظفي الهيئة وموظفو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لجميع الطلبات المقدمة للهيئة سواء تلك المقدمة بشكل مباشر من خلال الحضور إلى مقر الهيئة أو المقدمة الكترونيا عن طريق موقع الهيئة الالكتروني.
كما تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني للتحقيق في القضية وجمع البيانات والاستدلالات المتعلقة بالقضية ومتابعة الإجراءات القانونية لعرضها على النيابة العامة في اقرب فرصة ممكنة للتحقيق مع جميع الأشخاص الضالعين في القضية وتقديمهم للمحاكمة, وسوف تقوم الهيئة بشطب كل من تثبت إدانته من أصحاب مكاتب التخليص وأصحاب العمل من قائمة المتعاملين مع الهيئة, كما ستقوم بتعميم ذلك على جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة وذلك وفقا لما تقتضيه مذكرات التفاهم الموقعة بينهم وبين هيئة تنظيم سوق العمل.
وفي هذا السياق, تهيب الهيئة بجميع مكاتب تخليص المعاملات المخولة من أصحاب العمل بالقيام نيابة عنها بإنهاء معاملاتهم مع الهيئة, بتوخي الدقة والحذر في كل ما يتم تقديمه من مستندات واتباعه من إجراءات مع الهيئة سواء من خلال مكاتب الهيئة أو من خلال موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت, حيث ستحمل مقدم الطلب والمؤسسة المعنية مسؤولية تقديم أية مستندات غير صحيحة وأية تجاوزات في الإجراءات المتبعة وستتخذ في حقهم كافة الإجراءات القانونية والإدارية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *