قرار توظيف البحرينية سيتم تقييمه لاحقاً‮.. ‬حميدان‮: ‬نظام التعهدات مرن بالنسبة للبحرنة

نظام التعهدات مرن بالنسبة للبحرنة

نظام التعهدات مرن بالنسبة للبحرنة

كتب‮ – ‬باقر زين الدين‮:‬
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن نظام التعهدات المعمول به حاليا لتوظيف البحرينيين‮ (‬البحرنة بالنسبة للمؤسسات والشركات‮) ‬مرن،‮ ‬والوزارة تتعاون مع أصحاب الأعمال إذا ما تعهدوا وأبدوا نيتهم لتأدية التعهدات المطلوبة عليهم‮.‬
وقال حميدان‮ »‬أي‮ ‬صاحب عمل لا تتوفر لديه نسبة البحرنة تقوم الوزارة بمعاونته من خلال ما‮ ‬يلي‮: ‬اطلاعه على نوعية العاطلين المسجلين ودعوته لانتقاء المناسب منهم بحسب المؤهلات والمهارات المطلوبة،‮ ‬وإذا لم‮ ‬يكن هناك عاطلون مؤهلون ومناسبون للوظائف التي‮ ‬يعرضها وواجه صعوبة في‮ ‬الحصول على بحرينيين‮ ‬يمنح مدة ‮٣ ‬أشهر لإكمال إجراءاته من جهته مع هيئة تنظيم سوق العمل وجلب عمال مع إقراره بالالتزام بالتعهدات التي‮ ‬يوقع عليها لدى وزارة العمل‮«.‬
وتابع‮ »‬بعد ذلك‮ ‬يتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل للتراخيص المطلوبة،‮ ‬ويتوجب على صاحب العمل أن‮ ‬يراجع وزارة العمل بعد شهرين بحضوره الوزارة واطلاعها على الجهود التي‮ ‬بذلها للالتزام بتطبيق التعهدات،‮ ‬وفي‮ ‬حال واجه صعوبات تحول دون حصوله على الكفاءات،‮ ‬من الممكن أن‮ ‬ينظر وزير العمل في‮ ‬تمديد فترة السماح لتطبيق التعهد طالما توفرت لديه النية الصادقة في‮ ‬التعاون والتوظيف‮«.‬
وأشار إلى أنه بالنسبة لبعض القطاعات التي‮ ‬لا‮ ‬يرغب بها البحرينيون في‮ ‬بعض الشركات،‮ ‬وهي‮ ‬ترغب في‮ ‬الحصول على بحرينيين،‮ ‬فإنه‮ ‬يتم الاتفاق بين الوزارة وصاحب العمل على تخفيض نسبة البحرنة وتحديد أعداد اقل شريطة أن تكون المهن المطلوبة المتبقية هي‮ ‬مهن جاذبة للبحرينيين وبأجور جيدة بحيث‮ ‬يمكن تعديل إعداد الكمية لصالح تلبية احتياجات الباحثين عن عمل والأفضلية ستكون للمسجلين بوزارة العمل،‮ ‬وذكر أن هذا النظام بدأ تطبيقه مع انطلاقة هيئة تنظيم سوق العمل‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بالقرار الذي‮ ‬أصدره وزير العمل د‮. ‬مجيد العلوي‮ ‬والذي‮ ‬بموجبه سيتم احتساب كل بحرينية‮ ‬يتم توظيفها عن اثنتين اعتباراً‮ ‬من مطلع شهر نوفمبر ‮٨٠٠٢‬،‮ ‬قال حميدان إن الوزارة لازالت في‮ ‬طور تحفيز أصحاب العمل لهذا القرار وستعلن الوزارة لاحقاً‮ ‬عن النتائج‮.‬
وقال إن التقييم لهذا القرار سيحتاج لوقت ومن المتوقع أن‮ ‬يسهم في‮ ‬تضييق الفجوة بين الباحثين عن عمل وبين الشواغر في‮ ‬الوزارة‮.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *