75% من المقاولين يعجزون عن دفع الرسوم 27 مقاولا بحرينيا توقفوا عن العمل

بسبب رسوم العمل الجديدة

رغم انخفاض الرقم كثيرا عما وضعته دراسة ماكنزي، فإن المشكلة مازالت قائمة.. بل ومتفاقمة لدى أصحاب الأعمال بشكل عام والمقاولين بشكل خاص.هي باختصار مشكلة الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية التي أعيدت جدولتها بشكل عملي في يوليو الماضي، ففي حين حددت دراسة مكنزي مبلغ 600 دينار يدفعها صاحب العمل كل سنتين عن كل عامل، و75 دينارا يدفعها رب العمل بشكل شهري، تم تخفيض هذه الأرقام إلى 200 دينار كل سنتين و10 دنانير كل شهر. ورغم ذلك صارت هذه الرسوم أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير، وتفاقمت المشاكل القديمة في قطاع المقاولات بشكل خاص، وتحديدا عند صغار المقاولين وأصحاب المؤسسات الصغيرة، وبدأت ظواهر أخرى تتزايد – كما يؤكد العاملون في هذا القطاع – منها هروب العمالة أو سرقتهم من قبل الهوامير، بل إن رئيس جمعية المقاولين يؤكد أن أكثر من 27 مقاولا توقفوا عن العمل بسبب هذه الرسوم لأنهم عاجزون عن دفعها.

وهذا ما يجعلنا ننتقل إلى وسط هذا القطاع ونتلمس وضع المقاولين عن كثب بعد حوالي شهرين من تطبيق هذه الرسوم، والبداية عند رئيس جمعية المقاولين المهندس نظام كمشكي.

أين الربحية؟ يشّبه كمشكي الوضع في السابق بالسفرة الممتدة التي تحوي الخيرات والنعم، والكل ينهل منها، ولكن وصل الحال إلى مرحلة أن اللقمة تُخرج من الفم! بداية قوية يطرحها رئيس الجمعية، فما الذي يعنيه بذلك؟

 يجيبنا بقوله: من الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون هو الاعتقاد بأن قطاع المقاولات يجني أرباحا طائلة وان المقاولين طماعون جشعون، لذلك تستغل الجهات الرسمية كل فرصة سانحة لفرض المزيد من الرسوم على هذا القطاع رغم أن دراسة مكنزي أكدت أن قطاع المقاولات هو المتضرر الأكبر في حال تطبيق الرسوم والقوانين غير المدروسة.

وأضاف: في السابق كانت رسوم رخص العمل 30 دينارا فقط، لكنها قفزت إلى 150 دينارا، فأين ذهب الفارق وهو 120 دينارا؟ فقد وعدونا باستغلالها في رفع الرواتب والتوظيف والتدريب والارتقاء بالقطاعات، ولكننا اليوم مازلنا نتساءل عن مصير هذه الرسوم التي باتت تتكاثر وتتزايد، حتى بات المقاول اليوم يدفع رسوما عن كل عامل على النحو التالي: أربعة دنانير ونصف الدينار للصحة، 4% من الراتب للتأمين، 4% للتدريب، 10 دنانير لصندوق العمل، 200 دينار كل سنتين لتجديد الرخصة، 20 دينارا تأشيرة العودة، 10 دنانير للفحص الطبي، 20 دينارا للسجل التجاري، رسوم استخراج البطاقة السكانية، إلى جانب مبالغ أخرى يدفعها لكل عامل منها تذاكر السفر سنويا والسكن ورسوم الكهرباء والماء والبلدية والمواصلات والرواتب الشهرية والمكاتب وصيانة المعدات، وفوق ذلك كله يتحمل الزيادة في الأسعار، والسؤال هنا: أين المجال للربحية إذن؟ والسؤال الآخر هو: أين تذهب هذه الرسوم؟ ففي السابق كانت التراخيص بثلاثين دينارا فقط، واليوم تبلغ 200 دينار، وهناك حوالي 450 ألف عامل أجنبي، بمعنى أن قيمة الزيادة في الرسوم تبلغ 5،76 مليون دينار كل سنتين، أي 25،38 مليون دينار كل سنة، هذا عدا الرسوم الأخرى.

 مشاكل بالجملة! ويواصل رئيس جمعية المقاولين حديثه حول المشاكل التي يعانيها المقاولون بسبب هذه الرسوم: المشكلة التي وقع فيها المقاولون حاليا أن هناك طفرة كبيرة في البلاد، ولكن المستفيد منها هو (بعض) المقاولين وليس الكل، وهذا البعض يطبق عليه نسبة البحرنة، ولكنه لا يجد البحرينيين الذين يعملون في هذا القطاع، وبالتالي لا يُمنح رخص عمل جديدة، وهنا يلجأ إلى أسلوب آخر وهو سرقة العمالة من المقاولين الآخرين الأقل حظا في المشاريع، وما يشجعهم على ذلك: عدم تمكنهم من استيفاء النسبة المفروضة عليهم من البحرنة. كثرة الرسوم المجحفة.التهرب من الرسوم.

 وبالتالي فإن الواحد منهم يدفع 20 أو 30 دينارا كزيادة في الراتب لكل عامل مقاول آخر، وهذا ما يجعل العامل يهرب إليه لأنه يبحث عن الزيادة، وهذا الانتقال لا يحقق للمقاول الذي يسرقهم أرباحا كبيرة فقط بفعل زيادة الإنتاجية عنده، وإنما يخلصه من رسوم التجديد والترخيص وغيرها.

 ويبقى المقاول الآخر متورطا، وهذا ما يحصل الآن خاصة بعد فرض هذه الرسوم الأخيرة، مما يعني أن زيادة الرسوم أفرزت مشكلة جديدة في هذا القطاع وهي كثرة هروب العمالة، وأنا شخصيا اعرف شركة مقاولات خسرت حتى الآن وخلال الفترة القصيرة الماضية أكثر من 50% من عمالها، مما يعني أن فرض 10 دنانير شهريا كرسوم، و200 دينار كل عامين خلق جوا من الفساد والتنافس اللاأخلاقي داخل هذا القطاع، ومما سيزيد الطين بلة هو السماح للعمالة بالانتقال لكفيل آخر.

باختصار صار الوضع صعبا على المقاولين وخاصة الصغار منهم، وهناك نسبة كبيرة منهم عجزوا عن الدفع، ونسبة ليست بالقليلة أيضا قد تتحمل الدفع لأشهر محدودة من المدخرات الخاصة على أمل تحسن الوضع أو انخفاض الأسعار أو صدور قرار سياسي، ولكنهم في الأخير سينهارون، وسيخرج الكثير منهم من السوق، وقد بدأ ذلك فعلا، فهناك حوالي 27 مقاولا توقفوا عن العمل تماما بسبب هذه الرسوم لأنهم عاجزون عن الدفع.

وهذه المعلومات من مصادر موثوقة، وأنا أؤكد لك أن أكثر من 85% من المقاولين سيكونون عاجزين عن الدفع خلال الأشهر القليلة القادمة.

بل إن عددا من المقاولين وخلال الشهرين الماضيين بعد تطبيق هذه الرسوم عمدوا إلى تحويل عمالتهم إلى مقاولين آخرين مقابل مبالغ زهيدة على أمل أن يستعيدوهم عندما يتحسن الوضع أو تلغى هذه الرسوم.

والمشكلة أن صاحب العمل لا يستطيع أن يفرض أي اشتراطات على العامل، بل على العكس، هذه الرسوم المتزايدة أصبح العامل هو صاحب الرأي في موقع العمل، وأصبح العامل يستغل الفرص للهروب إلى مقاول آخر، وحتى لو تم إمساكه بعد هروبه يعتمد على أن القانون يسمح له بالانتقال إلى مقاول آخر، بل ويطالب بأوراقه وجوازه.

لن تحل المشكلة * ولكن ألا يمكن أن تفيد هذه الرسوم القطاع على المدى البعيد خاصة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير؟ ** لمعلوماتك.. هناك فائض في أموال التدريب حتى قبل فرض هذه الرسوم، وهذا ما أكده المجلس الأعلى للتدريب، كما أن هناك فائضا في ميزانية التعطل، فلماذا تفرض علينا مثل هذه الرسوم التي قصمت ظهور المقاولين، لذلك ومن باب الشفافية صار الجميع اليوم يطالبون بتقرير شهري حول مصير هذه الأموال التي تُجبى من المقاولين.

* دعنا ننظر للموضوع من زاوية وطنية، فهذه الرسوم تأتي كواحدة من آليات التصحيح لسوق العمل والبحرنة في المملكة، والواجب يفرض أن يساهم الجميع في هذه الجهود.

** هذا صحيح.. ولكنني أؤكد لك أن فرض الرسوم لن يحل مشكلة البحرنة في هذا القطاع أبدا، وكل ما سيفعله هو مضاعفة الأعباء على المقاولين، وذلك لسبب بسيط هو أن العزوف (تام) بين البحرينيين في قطاع الإنشاءات، وبالتالي فإن فرض اشتراطات نسب البحرنة أو زيادة الرسوم على العمالة الأجنبية قد يكون مجديا في قطاعات أخرى ولكنه ليس كذلك في قطاع الإنشاءات، وما يحدث حاليا يدفع إلى زيادة التلاعب في القطاع وشراء البطاقات وغيرها، وهي ليست حلولا جذرية للمشكلة، بل انه في كثير من الأحيان يتم ترشيح بحرينيين لهذا القطاع ولكنهم لا يعملون فيه فيتم تسجيلهم على أنهم رفضوا الفرص المعروضة عليهم، لكن عندما يستثنى هذا القطاع مثلا من العروض بسبب العزوف التام يمكن توجيه هذه الأعداد من الشباب لقطاعات أخرى كالقطاع الصناعي والتجزئة والسياحة وقطاع المعلومات وغيرها بدل اعتبارهم رافضين لفرص العمل، باختصار يجب عدم فرض هذا القطاع على البحرينيين، وعدم فرض البحرينيين على هذا القطاع، وخاصة ان 95% من هذا القطاع يكون العمل فيه بالمواقع، ونادرا ما يكون البحرينيون مستعدين للعمل في المواقع.

* هل هناك بحرينيون يعملون في هذا القطاع أساسا؟

 ** نعم ولكن بنسب قليلة جدا وبوظائف محددة مثل الأمن والسلامة أو كملاحظين، وبعضهم في مجالات فنية في المواقع التي لا يكونون معرضين فيها للشمس كتسليك الأنابيب، ولكني لا أجد أي بحريني يعمل كعامل إنشاءات علما بأن 90% من العمل في هذا القطاع يقع في الإنشاءات.

ويخلص محدثنا المهندس نظام كمشكي في حديثه إلى قوله: أتمنى فعلا أن تستمر جهود تنظيم سوق العمل ولكن يجب أن تكون الرسوم والإجراءات مدروسة وتراعي ظروف كل قطاع، وإلا حل الدمار في القطاعات، وأنا أعيد التأكيد بأن أي مقاول يستطيع أن يستمر ستة أشهر أخرى بعد فرض هذه الرسوم فإنه يدفع من مدخراته وأملاكه ليقف على قدميه ولكنه سيقع في النهاية، وما يضاعف المشكلة هو وجود تلك الألوف من العمالة السائبة والهاربة في البلاد، وهي كفيلة بمضاعفة خسائر المقاولين وخاصة الملتزمين.

وبالتالي يجب أن نستغل الظروف الحالية والطفرة التي تعيشها البحرين بشكل يخدم الجميع، ويجب أن تبني العمالة الأجنبية هذه المشاريع كي يستفيد الشباب البحرينيون منها ومن الوظائف التي توفرها، لا أن يبني البحرينيون هذه المشاريع كي يستفيد منها الأجانب.

تمييز حتى في الحصص! المقاول علي مرهون، ومن واقع خبرته وعمله في مجال المقاولات يصف لنا وضع هذا القطاع بقوله: في الواقع هناك أزمة كبيرة وواضحة عند المقاولين لأن الأغلب هم من صغار المقاولين، وهم الفئة المتضررة، ومنذ البداية حتى قبل فرض هذه الرسوم بشكل عملي حذرنا بأن أكثر من 80% من المؤسسات الصغيرة في هذا القطاع ستغلق أبوابها، وفعلا بدأ هذا الشيء يحدث بمجرد فرض هذه الرسوم، كما أن الشكاوى لا تتوقف في الجمعية من قبل المقاولين الذين لا يستطيع بعضهم دفع حتى التأمينات الاجتماعية فكيف بهذه الرسوم الباهظة.

ثم إن اكبر خطأ يحدث هو المساواة بين الكبير والصغير في هذه الرسوم، فالمقاول الصغير فتح له سجلا كمصدر رزق يعيش منه خاصة مع عدم توافر فرص العمل المناسبة، ولكن أصبحت المضرة تلاحقه وتهدده بإغلاق باب هذا المصدر.

ثم ان هناك مشكلة أخرى بدأت تتزايد بشكل مطرد مع زيادة الرسوم وهي العمالة السائبة، فقد سمعنا كثيرا عن حملات تفتيشية تجرى، ولكن العمالة السائبة مستمرة في الوجود، لذلك فإننا نأمل من هيئة تنظيم سوق العمل بالاستمرار في التفتيش، ونحن نشكرهم على الخطوة الأخيرة التي قاموا بها في هذا الجانب. والأمر الآخر – يضيف مرهون – إن كثيرا من العمال صاروا يهربون من المقاول الصغير إلى مقاولين كبار لوجود إغراءات اكبر في الوقت الذي يحتار المقاول الصغير في كيفية دفع الرسوم المفروضة عليه.

وبالتالي بات هذا الأخير هو المتضرر.

 ثم إن المقاول لا يتضرر فقط من الرسوم، بل من الرسوم ومن غلاء الأسعار ومواد البناء والعمالة السائبة وهروب العمالة وغيرها، والأسوأ من ذلك إن المقاولين الصغار تم استثناؤهم من حصة الاسمنت المستورد من السعودية مثلا، ووزعت الحصص على المؤسسات الكبيرة ولم يعتبروا للمقاول البسيط أي وجود! وفوق ذلك كله يفرضون علينا هذه الرسوم! فلماذا يساوننا في الرسوم ويميزوننا في الحصص؟ لذلك فإننا نطالب بإعادة النظر في هذه الرسوم وبالذات لصغار المقاولين، ولاسيما ان الدراسات تؤكد إن الطبقة الوسطى في منطقة الخليج ستختفي وتتحول إلى طبقة فقيرة.

بين نارين! مرة أخرى ننتقل إلى مكتب آخر، وتحديدا لدى المقاول علي الشويخ، ونسأله: ما هو وضع المقاولين بعد شهرين من تطبيق الرسوم الجديدة؟

يجيبنا الشويخ: في الحقيقة نسبة كبيرة من المقاولين أصبحوا يعانون بسبب هذه الرسوم، ليس الصغار منهم فقط وإنما حتى الكبار. ويتابع الشويخ: لا ادري كيف يمكن لنا نحن أصحاب المؤسسات الصغيرة أن ندفع هذه الرسوم، فبالكاد نستطيع أن نغطي مصروفاتنا، وتكفينا الرسوم السابقة من تأشيرات وتأمين ورسوم صحة وغيرها، فلماذا هذه الرسوم الجديدة؟ ولا ندري على ماذا تؤخذ هذه الرسوم وما المقابل وعلى ماذا نحصل نحن عوضا عنها؟ فالرسوم في تزايد، والغلاء مستمر، ونحن لا نجني سوى الدفع فقط! ثم أنهم لا يعطوننا حتى 15 رخصة عمل رغم أننا بحاجة إلى عدد أكبر من العمال، في الوقت الذي يضج السوق ويعج بالتلاعب والمتاجرة بالتأشيرات ورخص العمل! فيما نبقى نحن عاجزين عن مجارات الحياة وبات همنا هو كيفية توفير مبالغ هذه الرسوم! لذلك فإن نسبة كبيرة من المقاولين امتنعوا عن الدفع، بل أن نسبة كبيرة منهم أصبحوا يخيرّون العامل بين تحمل العشرة دنانير أو إنهاء العمل، ويضطر كثير من العمال إلى القبول ودفع الرسوم بدل المقاول، رغم أن هذا الأمر غير قانوني ولا إنساني ولكن ماذا يفعل المقاول إذا كان عاجزا عن الدفع؟ وقد طالبنا غير مرة بالقيام بعمليات تفتيش وضبط للتلاعب بالتأشيرات والعمالة السائبة ولكن الوضع كما هو.

ويتابع المقاول علي الشويخ حديثه: في الحقيقة أصبحت هذه الرسوم الشغل الشاغل للمقاولين، وكل من التقي معه في المجالس أو العمل يبادر بالسؤال: ماذا عملتم في جمعية المقاولين من اجلنا؟ بل أن البعض أكد انه مستعد لإضراب أو اعتصام إذا تطلب الأمر خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور وضع السوق والمواد وغياب الدعم الحكومي وغياب الدراسات حول وضع المؤسسات الصغيرة كما هو الحال في بعض الدول المجاورة مثل دبي.

وفوق ذلك كله ظهرت مشكلة كبيرة وهي هروب العمال إلى مقاولين آخرين يعمدون إلى تقديم إغراءات لهم، حتى بات للعمالة الأجنبية الوافدة حقوق أكثر مما لدينا نحن المواطنين.

وباختصار أصبحنا نعيش بين نارين، الرسوم من جهة، وقانون العمل من جهة أخرى، وفوق ذلك يأتي التساهل مع التجاوزات، تصور أن عندي عمال هربوا من المطار بمجرد وصولهم إلى البحرين! ولا ادري كيف حدث ذلك وكيف منحوا إقامة من الأساس؟ هذه التساؤلات طرحتها على الجهات المعنية ولم أتلق جوابا! فأين القانون الذي يحمينا؟ لماذا يطبقون فقط القوانين التي تفرض علينا رسوما وجزاءات؟ 75% لم يدفعوا! تساؤل هام طرحه علي الشويخ، وهو ما يعقب عليه المقاول عبدالعزيز الشملان الذي يؤكد في لقائه معنا أن هناك عجزا كبيرا من قبل المقاولين في دفع هذه الرسوم، وبات الكل يعاني المشاكل.

وهذا ما يوضحه بقوله: قد لا تكون هذه الرسوم عبئا على صاحب محل أو مؤسسة فيها ثلاثة أو أربعة عمال، ولكنها مشكلة كبيرة للمقاول الذي لديه 40 عاملا أو أكثر، خاصة وأنها ليست آخر الرسوم، فهناك التأمين والتراخيص والتجديد وبدل التعطل ورسوم سوق العمل والصحة وغيرها، إلى جانب المشكلة الكبيرة في اشتراط نسبة البحرنة، فأنا مثلا لدي 40 عاملا، وهذا يعني أن أوظف 4 بحرينيين، وبالطبع تختلف نسبة التأمين على البحرينيين، هذا إذا وجدنا بحرينيين من الأساس يعملون في هذا القطاع، فكلها مصاريف جعلتنا نشعر بأننا نعمل من اجل أن ندفع للحكومة الرسوم والضرائب، او ان الحكومة شريك معنا في المشاريع من دون حتى رأسمال.

وفي الواقع – والحديث متواصل للشملان -جلسنا مع الجهات المعنية وأكدنا لهم أننا مستعدون لدفع هذه الرسوم كاملة ولكن مقابل أن تكون هناك إجراءات تساعدنا على زيادة الدخل مثل إمساك العمالة السائبة التي يمتلكون هم معلومات كافية عنها، فهذه العمالة تسبب لنا خسائر كبيرة بسبب ما تقدمه من أسعار قليلة ناتجة عن عدم دفعها أية رسوم أو ضرائب أو تأمين، بل هي تسرح وتمرح في البلاد في الوقت الذي يضطر المقاول إلى دفع الرسوم التي تقصم ظهره، تصور أني سألت بنغاليا مرة عن مدة بقائه في البحرين فأجاب بأنه فيها منذ 18 سنة ولم يغادر ولا مرة، أين الجهات المعنية عن هذه النماذج؟ لماذا نحارب نحن في أرزاقنا حتى باتت الالتزامات تحاصرنا من كل جانب وتثقل كاهلنا وخاصة المقاولين الصغار الملتزمين بارتباطات ومواعيد مع الزبائن خاصة مع تزايد هروب العمال إلى مقاولين آخرين، فهذا ما يتسبب في تعطل عمل المقاول وقلة الإنتاج وبالتالي انخفاض الدخل.

ثم كيف تشترط علينا الوزارة عمالة بحرينية ونحن لا نجدهم من الأساس، بل حتى هم لا يجدونهم! فهذا ما جعل العملية تتحول إلى بيع وشراء في البطاقات، والكل يعرف هذا التلاعب ولكنهم يغضون الطرف عنه، وفوق ذلك يضاعفون علينا الرسوم. ويتابع عبدالعزيز الشملان حديثه: في مرة طلبنا وضع شروط ضمن تراخيص البناء بأن يتضمن طلب الترخيص للبناء تصريحا من جمعية المقاول يؤكد أن صاحب البناء اتفق مع مقاول معترف به وليس عمالة سائبة، وهذا الأسلوب كفيل بمحاربة هذه العمالة السائبة، وقد أبدى المسئولون المعنيون تأييدهم للفكرة ولكن لم يحركوا ساكنا عدا استمرار زيادة الرسوم علينا.

ولكني استطيع أن أؤكد لك أن أكثر من 75% من المقاولين لم يدفعوا الرسوم حتى الآن!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *