لن‮ ‬يسمح لأصحاب العمل بـ‮ »‬تفنيش‮« ‬العامل البحريني‮ ‬بعد ‮١ ‬يوليو

علي رضي: لن‮ ‬يسمح لأصحاب العمل بـ‮ »‬تفنيش‮« ‬العامل البحريني‮ ‬بعد ‮١ ‬يوليو

علي رضي: لن‮ ‬يسمح لأصحاب العمل بـ‮ »‬تفنيش‮« ‬العامل البحريني‮ ‬بعد ‮١ ‬يوليو

كتب‮ – ‬خالد رضي

‮:‬أكد الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة تنظيم سوق العمل علي‮ ‬رضي‮ ‬بأن النظام الجديد للهيئة الذي‮ ‬سيبدأ تطبيقه اعتبارا من ‮١ ‬يوليو القادم لن‮ ‬يسمح لأصحاب العمل بفصل العامل البحريني‮ ‬أو تسريحه أو‮ »‬تفنيشه‮« ‬من العمل،‮ ‬موضحا أن النظام الإلكتروني‮ ‬القائم على قاعدة البيانات الدقيقة سيحكم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وهيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬وسيكون بمقدور العمال،‮ ‬سواء البحرينيون أوالأجانب أن‮ ‬يراجعوا الموقع الإلكتروني‮ ‬الذي‮ ‬ترجم بثماني‮ ‬لغات،‮ ‬لمعرفة التزام صاحب العمل بتسديد الرسوم المستحقة عليه،‮ ‬كما ستحدد قاعدة البيانات الإلكترونية قبول أو رفض طلبات استقدام العمالة الأجنبية من الخارج بناء على نسبة العمالة البحرينية المسجلة في‮ ‬مؤسسته‮.‬
وقال رضي‮ ‬خلال ندوة بعنوان‮ »‬المتغيرات الجديدة تحت مظلة هيئة تنظيم سوق العمل‮« ‬نظمتها جمعية ميثاق العمل الوطني‮ ‬مساء الأربعاء الماضي‮ ‬بجمعية المهندسين إن الإجراءات الجديدة في‮ ‬طلب العمالة الأجنبية في‮ ‬القطاع الخاص التي‮ ‬سيبدأ تطبيقها ابتداء من مطلع الشهر القادم ستحقق العدالة والمساواة بين أصحاب العمل،‮ ‬وستساعد على القضاء على العمالة السائبة‮ »‬الفري‮ ‬فيزا‮« ‬كما ستحسم الخلافات التي‮ ‬تنشأ بين صاحب العمل والعمالة،‮ ‬مؤكدا أن رسوم العمل المحتسبة على أساس ‮٠٠٢ ‬دينار كل سنتين على العامل الأجنبي‮ ‬مع ‮٠١ ‬دنانير شهريا على كل عامل،‮ ‬إضافة إلى رفع معايير وشروط الترخيص للعمالة الأجنبية التي‮ ‬تلزم صاحب العمل بتوظيف عاملين بحرينيين مقابل كل ‮٥ ‬عمال أجانب،‮ ‬هدفها تقليل الفجوة بين العامل البحريني‮ ‬والعامل الأجنبي،‮ ‬والقضاء على المنافسة‮ ‬غير العادلة بين العامل البحريني‮ ‬والعامل الأجنبي‮.‬
‮٠٢ ‬ألف سجل تجاري‮ ‬وهمي
وفي‮ ‬استعراضه لآليات تنفيذ الخطة الجديدة لهيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬قال علي‮ ‬رضي‮ ‬إن حملة تحصيل البيانات التي‮ ‬قامت بها الهيئة مكنتها من جمع بيانات ‮٠٦٣ ‬ألف عامل أجنبي‮ ‬حتى الآن،‮ ‬كما كشفت عن وجود ‮٠٢ ‬ألف سجل تجاري‮ ‬وهمي‮ ‬أو‮ ‬غير نشط من أصل ‮٠٦ ‬ألف سجل تجاري،‮ ‬لافتا إلى أن الغرض من حملة تحصيل البيانات التي‮ ‬قامت بها الهيئة هو فرز أصحاب العمل الجادين من الآخرين الذين كانوا‮ ‬يتلاعبون بالسجلات التجارية ويمارسون المخالفات‮ ‬غير القانونية ويثرون منها على حساب المصلحة الاقتصادية للوطن‮.‬
ولم‮ ‬ينفِ‮ ‬علي‮ ‬رضي‮ ‬تأثر بعض الشركات في‮ ‬القطاع الخاص بالإجراءات الجديدة،‮ ‬ولكنه في‮ ‬نفس الوقت أكد على أن من سيتأثر هي‮ ‬الشركات التي‮ ‬تعتمد على العمالة الرخيصة وغير الماهرة،‮ ‬موضحا أن ‮٠٨‬٪‮ ‬من الرسوم التي‮ ‬تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل ستذهب إلى صندوق العمل لتدريب البحرينيين وضمان فرص عمل لهم،‮ ‬وتقديم برامج لتحسين الإنتاجية لأصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة‮.‬
أول نظام بيانات مدني‮ ‬للعمالة الأجنبية
وقال رضي‮ ‬إن الحلول الإلكترونية التي‮ ‬تعتمدها الهيئة،‮ ‬والتي‮ ‬تشمل الموقع الإلكتروني‮ ‬والربط بين أجهزة المطار ومنافذ الهجرة والجوازات ووزارة الصحة والهيئة سيحكم عملية ضبط العمالة الأجنبية وعددها ومواقع عملها في‮ ‬البحرين،‮ ‬مؤكدا أن نظام حفظ الصورة للعامل مع بصمته بمجرد دخوله المملكة سيساعد على متابعة العامل وأماكن تواجده،‮ ‬ومعرفة مدى لياقته الصحية،‮ ‬كما سيمكن المفتشين من التحقق من هوية أي‮ ‬عامل وكفيله من خلال بصمة‮ ‬يد العامل‮.‬
وأكد رضي‮ ‬أن نظام قاعدة البيانات الإلكترونية للعمالة الأجنبية تستخدم لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط في‮ ‬البحرين بصورة مدنية وليست أمنية‮.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *